منذ أن اعتلى مصطفى الرميد كرسي وزارة حقوق الانسان، والانتقادات تنهال عليه سواء من طرف "رواد الفضاء" الأزرق ، أو من أبنا عمومته من حزب "العدالة والتنمية"، حول ما يعرف بقضية “معتقلي الفيسبوك”، الذين تمت ملاحقتهم بتهم الإشادة بالإرهاب في التدوينات التي أعقبت وفاة السفير الروسي في تركيا.

وجاءت هذه الانتقادات ، بعدما حاول الوزير المكلف بحقوق الإنسان، التملص من تبعات القرار الذي ساهم في اتخاذه حين كان وزيرًا للعدل، من خلال رمي الكرة في ملعب وزير الداخلية السابق محمد حصاد، وهو الشيء الذي أغضب رواد الفيسبوك و أعضاء من " البيجيدي"، حيث تمت مواجهته بسيل من الأسئلة حول متابعة هؤلاء المعتقلين بتهم الإشادة بالإرهاب، وهي تهم  تعتبر من العيار الثقيل.

وكشف الرميد خلال تقديمه مشروع قانون الميزانية الفرعية للقطاع، يوم الأربعاء 10 مايو/أيار الجاري، حقائق مثيرة بشأن البلاغ المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، والذي شكل خلفية لمتابعتهم بقانون الإرهاب، حيث أوضح أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، أن وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، اتصل به بعدما قام هؤلاء الشباب بنشر تدوينات على خلفية مقتل السفير الروسي في العاصمة التركية أنقرة، حيث طرح عليه إصدار بلاغ مشترك لتنبيه المواطنين إلى خطورة مثل تلك التدوينات، وهو الأمر الذي تفاعل معه الرميد بعدما قرأ عليه حصاد البلاغ

وسجل وزير الدولة أنه أحس بأن شيئًا ليس على ما يرام، مضيفا أنه لم ينتبه إلى أن البلاغ قام بتكييف التدوينات الفايسبوكية وفق الفصل 218 من القانون الجنائي، المتعلق بالإشادة بالإرهاب، مضيفا أنه لم يكن يعتقد أن النيابة العامة ستتجه نحو تكييف تلك التدوينات مع قانون الإرهاب وتتابع أصحابها بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.

إشارة هنا الى أنه  كان من المقرر، أن تبث ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الخميس 11 مايو/ايار الجاري، في ملف المتابعين المنتمين إلى شبيبة العدالة والتنمية، على خلفية التدوينات الفيسبوكية، إلا أن الأمر تأجل إلى الشهر 15 من الشهر المقبل

وفي اتصال بمحمد أمكراز، عضو هيئة الدفاع ومكلف من طرف المكتب الوطني لشبيبة العدالة، أكد هذا الأخير أن التأجيل تم بطلب من الدفاع، لأن أعضاء الهيئة القضائية الرسميين لم يحضروا لتواجدهم في هيئة اكديم إزيك.