يكشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن حصيلة أربعة أشهر من عمل حكومته، مساء الإثنين، وسط تساؤلات عدة عن ما إذا كانت الحكومة قدمت إنجازات حقيقية وملموسة يمكنها الدفاع عنها، خاصة في ظل ضعف المردود التشريعي للحكومة طيلة الأشهر الماضية. وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة ستدافع عن حصيلتها في خمسة مجالات، سياسية، وإدارية، واقتصادية، واجتماعية، ودبلوماسية، واعتبر، خلال مؤتمر صحافي عقب مجلس الحكومة، الخميس، أن من أبرز الإنجازات  تخصيص منحة لبعض طلبة التكوين المهني، وتخفيض أسعار 135 نوعًا من الدواء، وتدشين عدد من المستشفيات، والنتائج الإيجابية لعمل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ووضع المخطط الوطني للعمل، والمصادقة على مرسوم  تسهيل المصادقة على الوثائق.وبالعودة إلى المجالس الحكومية، التي انعقدت منذ تشكيل الحكومة، والبالغ عددها 19 مجلسًا، في الفترة بين أبريل / نيسان وسبتمبر / أيلول 2017، يمكن أن الوقوف على حجم الإنجازات، حيث هيمنت المراسيم على مشاريع القوانين الأساسية. وصادقت حكومة العثماني طيلة أربعة أشهر على ستة مشاريع قوانين أساسية فقط، هي مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويشمل توسيع صلاحياته للإشراف على آلية مكافحة التعذيب، ومشروع قانون يتعلق بمؤسسة الوسيط، ومشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، وهذه النصوص الثلاثة كانت معدة في عهد الحكومة السابقة، ثم مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العالم للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، وهو النص الذي أحيل بسرعة إلى البرلمان، وتمت المصادقة عليه بعد تعليمات ملكية، فضلاً عن مشروعي قانونين يحدد أحدهما المياه الإقليمية للمغرب في الصحراء، والثاني يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه الإقليمية.وعدا هذه النصوص، فإن معظم أنشطة الحكومة انصبت على إخراج المراسيم والتعيينات في المناصب العليا، مع تقديم عروض من الوزراء لاستراتيجياتهم القطاعية، ومن أبرز المراسيم التي تمت المصادقة عليها مرسوم إنشاء لجنة العرائض وتحديد اختصاصاتها وكيفية عملها، في إطار تطبيق القانون المتعلق بالعرائض، وبخصوص تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد التي صادقت عليها حكومة عبد الإله بنكيران، المنتهية ولايتها في ديسمبر / كانون الأول 2016،تم الإرسال في:03:42 متم تحرير هذه الرسالةمن:live:tofaibr_1فإن الحكومة الحالية صادقت على مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، لكن أثير جدل عن استبعاد الحكومة لمنظمة "ترانسبارانسي" من تشكيلتها، رغم التزام رئيس الحكومة بإشراكها. وأعلنت الحكومة أخيرًا أنها ستراجع هذا المرسوم، من خلال تشكيل هيئتين لمتابعة تنفيذ استراتيجية محاربة الفساد، الأولى حكومية ذات صبغة تنفيذية، والثانية تضم المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة، ومهمتها استشارية، لكن هذين المرسومين لم يصادق عليهما حتى الآن، بعدما تأجلا خلال مجلسي الحكومة الأخيرين.وفي مجال تحسين علاقة المواطنين بالإدارة، أصدرت الحكومة مرسومين الأول يتعلق بكيفية تلقي الإدارة ملاحظات المواطنين واقتراحاتهم ومتابعتها ومعالجتها، والثاني يتعلق بتسهيل المصادقة على الوثائق. وفي المجال الاجتماعي، خطت الحكومة خطوة في طريق تطبيق القانون الجديد المتعلق بالعمال المنزليين، من خلال إصدار مرسوم تحديد نموذج عقد العمل الخاص بهؤلاء العمال، كما تولت إصدار المراسيم المتعلقة بالجهات.وقال مصدر حكومي إنه يعتبر حصيلة الأشهر الأربعة مشرفة، وإن المهم هو فتح نقاش مع الرأي العام عن عمل الحكومة. واختار العثماني أن يقدم حصيلته خلال مؤتمر صحافي مفتوح، وليس داخل البرلمان. وقال البرلماني عبد اللطيف وهبي، تعليقًا على ذلك: "عدم تقديم الحصيلة داخل البرلمان يعتبر احتقارًا للمؤسسة التشريعية، والفشل كان سمة للحكومة خاصة في إدارة أزمة الريف، منتقدًا القانون المتعلق بنقل صلاحيات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك في محكمة النقض، والذي اعتبره ضربًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ولم تصدر حكومة العثماني عددًا من المشاريع الأساسية، التي كانت معدة في عهد الحكومة السابق، والمتعلقة بإصلاح العدالة، مثل إصلاحات قانون المسطرة المدنية والجنائية، كما لم تصدر القانون المتعلق بالتفتيش القضائي.