استنكر عدد من المحامين الجدد، الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2019، الإرتفاع الكبير لواجبات الإنخراط، والتسجيل في لوائح التمرين في الهيئات النقابية،التي تجاوزت 100 ألف درهم في بعض الهيئات (100ألف درهم بهيئة الرباط، 85ألف درهم بهيئة الجديدة، 70ألف درهم بهيئة الدار البيضاء…)، يدفعها كل طالب أو حاصل على شهادة مزاولة مهنة المحاماة، رغب في الانضمام للهيئة.

 ودعت « تنسيقة المحامين »، في بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه « جميع هيئات المحامين بالمغرب لتسهيل التحاق المترشحين للتمرين، من أجل ولوج المهنة والعمل سويا من مع باقي فئات المهنة (نقباء، محامون رسميون، محامون متمرنون) من أجل الضغط سويا لإحقاق المطالب التي رفعها المؤتمر 30 لجمعية هيئات المحامين. »

 وعبرت « التنسيقة عن » إستنكارها للتضييق على الجيل الجديد من الشباب الحاصلين على شهادات الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة المترشحين للتمرين، وذلك عبر عدم التزام وزارة العدل بمخرجات الاتفاق المبرم مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب. »

 وقالت التنسيقة أن الدولة المغربية هاجمت على مهنة المحاماة بشكل مباشر، والذي يتجلى في عدم إخراج القانون المنظم للمهنة واشراك الفاعلين الاساسيين في استكمال اوراش منظومة العدالة والتضييق على مجموعة من المحامين الشرفاء بغرض إضعاف المهنة وإبعادها عن المهمة والرسالة النبيلة التي تحملها. »

 وأعلنت التنسيقة تطلعها إلى  » الارتقاء بالنقاش العام حول الولوج للمهنة في اطار من التوازن بين التحصين والحق في التمتع بأعبائها في ظل اعرافها وتقاليدها بعيدا عن ما صاحبها من تصريحات متسرعة.

 كما أعلنت « التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة فوج مارس 2019″، إستعددها للحوار مع كافة الجهات المسؤولة من أجل حل المشاكل المتعلقة بفئة المحامين المترشحين للتمرين، ووضع حد للتشرذم، ومواجهة المخططات التخريبية المسلطة على مهنة المحاماة.