بدأت السلطات الأمنية الأسبوع الجاري حملة واسعة وغير مسبوقة لمراقبة الدراجات النارية التي لا تتوفر على صفائح معدنية وحجزت عدد كبير منها، لاسيما الدراجات الثلاثية العجلات والصينية الصنع. وذلك تطبيقًا للمادة 111 من القانون،

 وقد لاقى القرار استحسان السكان من حيث الحد من الحوادث والفوضى، لكن نزل كالصاعقة على أصحاب هذه الدراجات النارية والذين باتوا مطالبين باجتياز رخصة قيادة كأول إجراء من أجل الحصول على رخصة ترقيم الدراجة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث نظموا الجمعة، وقفة احتجاجية قرب المحطة الطرقية ببني ملال وتوجهوا في مسيرة بالدراجات توقفوا بها أمام بلدية بني ملال .

وفي اتصال عدد من المتضررين بالجريدة اشتكوا من القرار المجحف وغير المقبول، والذي شردهم، إذا علمنا أن عدد كبير منهم يشتغلون على متن هذه الدراجات وينقلون بها البضائع وهي مصدر عيشهم الوحيد، وقال متضرر " كيفاش يفرضو علينا ندوزو البيرمي واش حنا ماعدنا ماناكلو وهما بغاو يعمرو الصندوق"، وقال آخر :" خاصهم يديرو لينا حل هدشي كلو لمصلحة مالين مدارس السياقة والتأمين"واشتكى أيضا من قرار الوزارة أصحاب الدراجات الصينية الصنع

 والذين وجدوا أنفسهم هم الاخرين مجبرين على اجتياز رخصة السياقة أو حجز دراجاتهم، كما اشتكى عدد منهم من ارتفاع مبلغ التأمين الى الضعف من 730 درهمًا الى 1400 درهم بسبب سعة المحرك، هذا ولا يزال المحتجون يصرون على تدخل الوزارة والسلطات المحلية لحل هذا المُشكّل.