كشف زعماء التيار الإسلامي في الجزائر عن رغبتهم في المشاركة في الحكومة، بعد الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في العام الجاري. ولم يستبعد رئيس "حركة النهضة" الجزائرية، محمد ذويبي، إمكانية مشاركة الاتحاد، الذي يضم كل من "حركة النهضة" و"جبهة العدالة والتنمية" و"حركة البناء الوطني"، في الحكومة، بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في العام الجاري.

وقال، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، إن هذه المسألة سيفصل فيها بعد معرفة تشكيلة البرلمان الجزائري المقبلة، والتي من المتوقع أن يحصد فيها الإسلاميون الكثير من الأصوات، مقارنة بعام 2012.

وذكر الأمين العام لـ"حركة البناء الوطني"، أحمد الدان، في تصريحات صحافية، إن تشكيلته السياسية، والمحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر، لم تتوقف أبدا عن المشاركة في الدولة الجزائرية، معتبرا أن المقاطعة هي أداة من أدوات الكرسي الشاغر، فمشاركة "حركة البناء الوطني" في التشريعيات المقبلة تهدف إلى مساعدة البلاد في الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها، جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية .

وأعرب "الدان" عن استعداد التحالف الإسلامي، الذي يضم ثلاثة تشكيلات سياسية إسلامية، المشاركة في الحكومة، بعد تحقيقه الأغلبية الساحقة في البرلمان المقبل، وتبقى هذه المسألة، وفق "الدان"، محل دراسة وتشاور مع بقية الشركاء، وفقًا لنتائج البرلمان، وتطور المشهد السياسي.

وقال القيادي في "حركة مجتمع السلم"، عبد الرحمن سعيدي، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن  إمكانية عودة التشكيلة الإسلامية إلى السلطة في الجزائر أمر وارد، لأن قوتها تظهر وهي داخل النظام، بدليل الأداء الذي قدمه نواب ووزراء التشكيلة الإسلامية عام 2004، عندما كانت طرفًا فعالاً في التحالف الرئاسي، الذي ضم "التجمع الوطني الديمقراطي"، والذي يعتبر القوة السياسية الثانية في الجزائر، مع "الحزب الحاكم".

ومن جهته، أبدى رئيس "جبهة التغيير"، عبد المجيد مناصرة، ثقته في قدرة الأحزاب الإسلامية على حصد الكثير من أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة، متوقعًا أن تكون الانتخابات نزيهة مقارنة بسابقتها، ما سيزيد من حظوظ الإسلاميين في المشاركة في الحكومة المقبلة. 

وتعتبر "حركة مجتمع السلم" الحركة الإسلامية الوحيدة في الجزائر التي سبق لها وأن شاركت في الحكومة، عام 2004، في إطار التحالف الرئاسي، وأعلنت بعدها الانسحاب، قبل أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية، التي جرت عام 2012، دون استقالة وزرائها الأربعة من الحكومة، لتشكل تحالف "تكتل الجزائر الخضراء"، برفقة حركتي "الإصلاح" و"النهضة"، والذي دخلت به غمار الانتخابات.

ووجهت "حركة مجتمع السلم"، آنذاك، اتهامات ثقيلة إلى جهات في السلطة الجزائرية، بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 مايو / أيار 2012، والتي أحرز فيها حزب "جبهة التحرير الوطني" 221 مقعدًا، و"حزب التجمع الوطني الديمقراطي" 70 مقعدًا، في حين لم يحصل "تكتل الجزائر الخضراء" إلا على 47 مقعدًا.