يبدو أن تدخلات الحكومة المغربية في بعض القضايا التي تخص مغاربة العالم باتت موسمية ولا ترقى أصلا إلى تطلعاتهم وثقتهم في السيد” بوليف” الذي صرح في وقت سابق قبيل إنطلاق عملية العبور لهذه السنة على حرص وزارته وضع حد للأسعار الملتهبة التي تستنزف جيوب المسافرين في كل مناسبة سيما ونحن قاب قوسين أو أدنى من بداية عطلة رأس السنة الميلادية،حيث تتوافد العائلات المغربية على الوطن بشكل كبير.

“هبة بريس” عاينت عددا من وكالات بيع التذاكر داخل ميناء الجزيرة الخضراء وخارجه، مسجلة بذلك إرتفاعا مهولا في الأسعار الجديدة التي أجمعت عليها شركات الملاحة البحرية(176 أورو ذهابا لشخص وسيارة) مقابل (135 أورو ذهابا وإيابا عبر ميناء سبتة السليبة) وهو الأمر الذي يطرح عدة علامات إستفهام حول جدية تصريحات الوزير السابقة وتعهده باتخاذ إجراءات صارمة في حق الشركات المعنية في حال مضاعفتها للأثمان المتفق عليها والتي تحددها طول المسافة بين نقطتي الإنطلاق والوصول.

وتزداد حدة لهيب الأسعار نحو الموانئ المغربية _ حسب مصادرنا _ بسبب غياب المنافسة من طرف الشركات المغربية كشركة ” أنتيرشيبينغ” التي تفرض واقعا جديدا في الساحة وتخفض الأثمان مقارنة مع نظيرتها الإسبانية،غير أن هذه الشركة المغربية توقفت عن الإبحار لأسباب مجهولة وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام (BALEARIA _ FRS _ ACCIONA _ AML ) لفرض أثمنة خيالية فاقت ما كانت عليه في عملية العبور بعد تفجر الأوضاع ودخول الوزارة على الخط لحفظ ماء الوجه.

وطبقا لهذه المعطيات الدقيقة يتساءل العديد من مغاربة العالم ومعهم أصحاب الوكالات عن سبب تغاضي الوزير “بوليف” النظر عن مثل هذه المضاربات التي لا تخدم مصالح الجالية المغربية من جهة وتظهر ضعف الحكومة وتخبطها من جهة أخرى.