أعلن حزب "الجرار" إلتزامه  بالعمل على إعداد قانون يقضي بالعفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، ورفع الحصار عن أكثر من 40 ألف مزارع "للكيف" هارب من الملاحقة القضائية في الجبال والغابات، وبدون أوراق الهوية، وذلك بعد الوعد الذي قطعه حزب الأصالة والمعاصرة مع المغربيين، على لسان أمينه العام إلياس العماري، بمراجعة مشاريع قوانين التقاعد، وفتح حوار مسؤول مع جميع الشركاء المعنيين بالأمر في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة.

وأفاد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، امحمد لقماني، خلال لقاء حزبي نظم نهاية الأسبوع الماضي، في منطقة الوردزاغ في إقليم تاونات، أن الحزب سيعمل، في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، بإخراج قانون يقضي بالعفو العام عن كل مزارعي الكيف، وتوقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية، وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.

وكشف القيادي البامي أن "المغرب الذي انخرط بشجاعة تاريخية نادرة في مسلسل الإنصاف والمصالحة بما يعني ذلك من طي صفحة الفضاعات التي أزهقت أرواح الكثيرين، ليس هناك ما يمنعه من القيام بمصالحات جديدة وإصدار عفو شامل عن البسطاء من مزارعي القنب الهندي، ضحايا الظروف القاسية في المنطقة".

وشدد امحمد لقماني، على أن منطقة جبالة بني زروال، "محگورة" تاريخيا، رغم ما قدمته من تضحيات جسام خلال فترة الاستعمار، مؤكدا أن الوقت قد حان حتى تستفيد المنطقة وكل ساكنتها من حقهم في التنمية والثروة الوطنية، مشددا على ضرورة ايجاد بدائل تنموية حقيقية تقوم على نهج مقاربة جماعية و تنموية عاجلة لإيجاد حلول عملية وقانونية للقضية، مقابل الدفاع عن منتوج الكيف في بعده البيئي والصحي والتنموي.