صنّف تقرير حديث أصدرته شركة ” MixMode” ، الرائدة في تقديم حلول الأمن السيبراني التي تتخذ من كاليفارونيا الأمريكية مقرا لها، المملكة المغربية في الرتبة الـ55 عالميا في الأمن السيبراني ضمن قائمة بـ70 بلدا، تم إعدادها بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات؛ على غرار المؤشر الوطني للأمن الإلكتروني (NCSI)، ومؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) ، إضافة إلى كل من مؤشر التعرض للأمن السيبراني (CEI) ومؤشر المرونة السيبرانية (CRI).

وحصل المغرب في التقييم العام على 61 نقطة، لتحتل بذلك الرتبة الأولى مغاربيا والثالثة على المستوى الإفريقي؛ فيما جاءت قطر في المركز الأول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ25 عالميا على الصعيد العالمي، متبوعة بالمملكة العربية السعودية، ثم الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في الرتبة الثالثة على المستوى العربي والـ31 ضمن التصنيف العام برصيد 79 نقطة.

في سياق مماثل، تصدرت كل من فنلندا والنرويج والدنمارك قائمة الدول الأقل عرضة للتهديدات والمخاطر السيبرانية في العالم، إثر حلولها في المراكز الثلاثة الأولى، إذ تتوفر هذه الدول الأوروبية على بنيات تحتية متقدمة للأمن السيبراني.

وصنف التقرير ذاته، الذي أعده خبراء الأمن في ” MixMode”، الجزائر ضمن أكثر 10 دول في العالم عُرضة للمخاطر السيبرانية إثر حلولها في المركز الـ67 عالميا تهديدات إلكترونية متزايدة، مشيرا إلى أن هذه الدولة المغاربية تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز دفاعاتها السيبرانية.

كما ضمت قائمة الدول الأكثر عرضة للمخاطر والتهديدات السيبرانية في العالم كلا من بوليفيا والهندوراس وفنزويلا والإكوادور إضافة إلى سريلانكا وبنما وباكستان، حيث أوضح التقرير أن البنية التحتية للأمن الإلكتروني الباكستاني تحتاج هي الأخرى إلى مزيد من التعزيز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “فهم المشهد السيبراني في أي بلد يعد أمرا ضروريا لإدارة المخاطر بشكل استباقي، خاصة في ظل تطور التهديدات السيبرانية”.

وسجل التقرير سالف الذكر أن “العديد من الدول في العالم تواجه تحديات كبيرة في مكافحة التهديدات السيبرانية”، موضحا أن “هذه التهديدات أضحت مصدر قلق متزايد بالنسبة للعديد من البلدان، حيث يشن المجرمون الإلكترونيون هجمات متطورة عبر الإنترنت، مستهدفين المنظمات والحكومات على حدٍ سواء”، مضيفا أن “إجراءات الأمان التقليدية غاليا ما تكافح لمواكبة هذه التهديدات المتطورة، والتي تتراوح من البرامج الضارة وعمليات التصيد الاحتيالي”.

وأكد المصدر ذاته أن “صناع السياسات يمكنهم الاستفادة من الرؤى المستمدة من المؤشرات الشاملة لصياغة استراتيجيات لتعزيز مرونة الأمن الإلكتروني وتخفيف المخاطر بشكل فعال على المستوى العالمي”، مشددا على أنه “من الأهمية بمكان أن تعمل البلدان على تعزيز دفاعاتها في مجال الأمن السيبراني بسبب العواقب الوخيمة للهجمات السيبرانية؛ على غرار الخسائر المالية، والإضرار بالسمعة، وانقطاع الخدمات، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي، إذ إنه مع تقدم التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، تصبح إدارة هذه المخاطر السيبرانية أكثر تعقيدا وإلحاحا”.

قد يهمك ايضاً

المملكة المغربية تتصدّر قائمة مصدري الخضار والفواكه إلى السوق الإسبانية

المملكة المغربية تُدين بشدة العملية الإرهابية في روسيا