ساهم تقليص ساعات العمل الليلي في تراجع رقم معاملات المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة في المدن المغربية، مما دفع المنظمات المهنية العاملة في القطاع إلى دق ناقوس الخطر من احتمال مزيد من إغلاق المحلات لأبوابها بسبب تفاقم تردي وضعيتها المالية. ويقدر المهنيون عدد المقاهي والمطاعم التي اضطرت إلى الإغلاق في فترة جائحة كورونا بشكل نهائي بأزيد من 5 آلاف محل في مدينة الدار البيضاء لوحدها، ضمنها مقاه ومطاعم عرضت أصولها التجارية للبيع في المزاد العلني من طرف البنوك، بسبب عجزها عن تسديد الأقساط الشهرية للقروض التي

حصلت عليها قبل تفشي الجائحة. وحذر أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من التأثيرات السلبية للقرارات الحكومية، التي وصفها بالعشوائية وغير المسؤولة، على مستقبل عشرات المحلات العاملة في هذا القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات تضررا من الجائحة والقرارات الحكومية المصاحبة لها. وقال بفركان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن القرارات الخاصة بالإغلاق ابتداء من الساعة التاسعة ليلا تؤكد أن “الحكومة لا تتوفر على أي رؤية حقيقية، وأن أعضاءها يتخذون قراراتهم من مكاتبهم المكيفة”.

وأضاف: “الحلول لا يمكن أن تأتي عن طريق اتخاذ قرارات الفتح والإغلاق بشكل عشوائي؛ فمحاربة الفيروس لا يمكن أن تتم إلا من خلال محاربة واستهداف البؤر التي تعاني من الاكتظاظ، كالحافلات والترامواي والمسابح والأسواق الشعبية”. واعتبر المتحدث أن “محاربة الاكتظاظ هي الحل، وليس عن طريق تضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية لمجموعة من القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاهي والمطاعم الذي يعاني أصلا من تراجع عدد الزبائن؛ بحيث إن بلوغ نسبة 75 في المائة من نسبة التشغيل أضحى حلما بالنسبة إلينا”. ووصف المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب

المقاهي والمطاعم بالمغرب الإغلاق بأنه “ظلم، لأن الحكومة تحارب الأماكن التي تلتزم بالشروط الاحترازية وتغض الطرف عن الأماكن التي تعاني من غياب التعقيم واحترام التباعد وتفشي الازدحام”، وفق تعبيره. وكشف أن “القطاع يضم 270 ألف مقهى ومطعم، ويشغل أزيد من 2.5 ملايين من اليد العاملة. وفي مدينة الدار البيضاء لوحدها، هناك أزيد من 5000 مقهى ومطعم أفلست بشكل كلي ولم يعد بمقدور أصحابها إعادة فتحها من جديد، مع ضرورة الإشارة إلى أن المصارف قامت أيضا بالحجز على عدد لا يستهان به من المقاهي والمطاعم، وباعتها بسجلاتها التجارية في المزاد العلني

وبأثمنة بخسة لا تمثل سوى أقل من 15 في المائة من قيمتها الحقيقية”. وختم بفركان تصريحه لهسبريس بالقول: “راسلنا المسؤولين الحكوميين لكن للأسف حكومتنا لا يرجى منها خير؛ إذ لم نتلق سوى الوعود الكاذبة، ولم يتم احترام القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، الجهة الوحيدة التي تفاعلت مع مطالبنا، من طرف الجماعات المحلية، بشأن الإعفاء أو التخفيف من الجبايات المحلية المفروضة على المقاهي والمطاعم”.

قد يهمك ايضا

السياحة في مولدوفا تجذب المغامرين وعشاق الثقافة

الكويت تسمح بتقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي