أصدر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أوامره إلى رؤساء المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لديها، بضرورة تعيين قضاة للقيام بمهام الديمومة من أجل البث السريع في القضايا التي تستدعي إصدار أوامر استعجالية عن رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة داخل أجل ثمان ساعات، من توصله بطلب مرفوع من النيابة العامة، أو السلطة الحكومية المعنية، من أجل حجز مطبوع أجنبي، أو اي مطبوع دوري، أو سحب المادة الصحفية الألكترونية وتعطيل الولوج إليها

كما طلب الرميد، في مذكرته الموجهة إلى رؤساء المحاكم الإبتدائية ووكلاء الملك لديها، إشعار وزارة الاتصال دوريا بأسماء وأرقام هواتف وعناوين القضاة المعينين في الديمومة.