أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أنَّ التعاقد لم يفرض على الأساتذة بل انخرطوا فيه بإرادتهم، مشددًا على أنه تم تجاوز صيغة التعاقد من قبل الحكومة لصالح ما وصفه بـ "الموظفين الجهويين".

وقال الوزير الذي كان يتحدث أمس الجمعة، خلال ندوة بعنوان "المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطي":"إن التوظيف الجهوي أفيد للمواطنين لأنه يعطي ميزة التعيين في الجهة عوض التعيين الوطني".

وأضاف الوزير أنه حاليًا تم تجاوز صيغة التعاقد، وأصبح لنا موظفون جهويون لهم نفس الحقوق مع الموظفين الآخرين"، هذا وقرر "الأساتذة المتعاقدون" تنظيم وقفات احتجاجية، ردًا على عدم استجابة الحكومة لمطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، في بلاغ لها، تنظيم احتجاج أيام الـ8 و9 و10 نيسان / أبريل الجاري.

وجددت التنسيقية رفضها للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، شكلًا ومضمونا، منتقدة ما اعتبرته الإجراءات الانتقامية والعقابية في حق المضربين، من قبيل توقيف الأجور والتهديد بالطرد.

يُذكر أنَّ وزارة التربية الوطنية، أكدت مرات عديدة تراجع الحكومة عن خيار التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرة إلى أنهم يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم التابعين لوزارة التربية الوطنية.

قد يهمك ايضا: 

حركة "ضمير" تشن هجومًا على البرلمانية ماء العينين بسبب ملابسها

رئيس حكومة المغرب يتبرأ من "المنطق الحِزبي" ويُشدّد على وطنيته