رافقت قيادة وزير السياحة في حكومة بنكيران، لحسن حداد، للائحة حزب الاستقلال بدائرة خريبكة خلال الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها يوم الجمعة السبع من أكتوبر القادم موجة من الجدل، خاصة في ظل استمرار حداد على رأس الوزارة التي وضع على رأسها بلون حزب الحركة الشعبية التي يشغل عضوا بمكتبها السياسي.

هذا الجدل الذي جر موجة من الانتقادات على الوزير، حيث رأى فيه العديد من المتتبعين للمشهد السياسي بإقليم ورديغة سعي لحسن حداد للوصول للبرلمان ولو على حساب المبادئ الأخلاقية والسياسية وتحوله من وزير للسياحة إلى سائح بين حزب استوزر باسمه وحزب التقطه بعدما حرم تزكية حزب السنبلة.

وتعليقا على هذا التحاق لحسن حداد بحزب الميزان، قال الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إنه “بالنسبة لوزير لا يوجد قانون يفرض عليه أن يكون منتميا لحزب سياسي مادامت الحكومة تضم وزراء تقنوقراط…كما هو الحال بالنسبة لعزيز أخنوش الذي قدم استقالته ودخل الحكومة كوزير تقنوقراطي…”

وأضاف الغالي في تصريحه لجريدة أخبارنا المغربية” أن لا توجد حالة التنافي بالنسبة لوضعية الوزير حداد، باعتبار أنه لا توجد صلة أو رابط بين تقديمه لاستقالته من الحزب وبقائه على رأس الوزارة…”، في حين تبقى المسألة أخلاقية محضة والتزام سياسي، حيث يتوجب على لحسن حداد تقديم استقالته لحزبه مادام انقطعت صلته بهذا الحزب، والتوجه نحو أي حزب يريده.

لايوجد قانون يمنع لحسن حداد من الترشح باسم حزب الميزان في الاستحقاقات المقبلة بالرغم من وجوده على رأس وزارة السياحة بلون الحركة الشعبية، مادام أن القانونين الأساسي والداخلي للحركة، بينما الفصل 61 من الدستور المغربي يمنح الترحال السياسي على البرلمانيين والمستشارين الجماعيين ولا يعني الوزراء.