اقترح ​الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، على أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، حركة مجتمع السلم، الانضمام إلى الحكومة المقبلة والتي سيتم تشكيلها مباشرة بعد تنصيب المجلس التشريعي الجديد.

وكشف عبد الرزاق مقري، أنّه "لقد التقيت قبل دقائق برئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "سلال أبلغني أن هذا هو طلب الرئيس الجزائري فأكدت له من جهتي بأن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون".  
وفجرت مسألة المشاركة من عدمها في الحكومة الجزائرية المقبلة، أزمة داخل أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، واشتعلت الخلافات بين قيادات أكبر تنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر.

وقرأ الإعلامي المتتبع للشأن السياسي في الجزائر، حسن  خلاص، خطوة الرئيس بوتفليقة، مشيرًا إلى أنّه "لابد من الإشارة بداية إلى أن أمر تشكيل الحكومة سابق لأوانه، وما حدث  اليوم بين رئيس حكومة الجزائر عبد المالك سلال ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري هو جس نبض الشركاء السياسيين بشأن مشاركتهم في الحكومة وخاصة "حمس" التي تعيش خلافا داخليًا بهذا الشأن"، وموضحًا أنّه كان لا بد من انتظار الحكم النهائي للمجلس الدستوري وترسيم النتائج ولابد أيضًا من تنصيب البرلمان.

وأكد خلاص أن تكليف رئيس الجزائر لسلال بالاتصال برئيس الحركة عبد الرزاق مقري ما هو إلا جس للنبض وهو اتصال غير رسمي، واصفًا الخطوة بـ "العادية  فالمشاورات الحقيقة لتشكيل الحكومة لم تبدأ بعد لأنها تقتضي وفقا للدستور استشارة  حزبي الأغلبية بشأن مسائل عدّة، أبرزها طبيعة الحكومة، ائتلافية أم لحزبين فقط، تكنوقراطية، أم سياسية، وما هي التشكيلات السياسية التي ستكون في الحكومة ومن سيقودها ومن هم الوزراء المرشحين.