أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، الإثنين، حكمًا بالحجز على ممتلكات الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، مالك مصفاة "سامير"، وكذا اليمني جمال باعامر، المدير العام السابق للمصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ 3 سنوات.

وقررت المحكمة أيضًا توسيع مسطرة التصفية لتشمل أعضاء مجلس إدارة الشركة لتبوث مسؤولياتهم في ارتكاب أخطاء في التسيير أدت في النهاية إلى توقّف الإنتاج بمصفاة سامير، وهم جسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم ، وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة 5 سنوات، فيما استثنى القرار عضوي مجلس الإدارة مصطفى أمهال ومحمد بنصالح.

ونص القرار على تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامير و شركة كورال اوطيل ريزوت كومباني.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكمًا بالتصفية القضائية لشركة "سامير" خلال سنة 2016، بعد أن توقفت عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها للابناك و الجمارك المغربية التي بلغت أكثر 40 مليار درهم، وتقضي التصفية بتفويت أصولها إلى مشتر جديد مع ضمان استمرار أعمالها