الرباط - المغرب اليوم
شرعت محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، في مسلسل محاكمة المتهم الرئيس في قتل واغتصاب الطفل عدنان بوشوف وشركائه الثلاثة، الجريمة التي أصبحت قضية رأي عام بسبب بشاعتها وتفاصيلها التي انتهت بدفن جثة الضحية في الحي الذي تقطن به أسرته، وكشفت أولى الجلسات أن القضاء يمهد لإصدار حكم الإعدام في حق القاتل بناء على التهم الموجهة إليه.
وقرر قاضي الجلسة وفق ما كتبته “الصحيفة”، تأجيل أولى فصول المحاكمة إلى 17 نونبر، لتمكين هيئة دفاع بعض المتهمين من الاطلاع على ملف القضية بالإضافة إلى تمكين آخرين من تنصيب محامين للدفاع عنهم، وهو ما يشي بأن المتهم الرئيس لا زال عاجزا عن الحصول على محام بعد أن قرر المحامون المنتمون لهيئة طنجة الامتناع عن الدفاع عنه نظرا لبشاعة الجريمة التي اختلط فيها اغتصاب قاصر باحتجازه وقتله.
ورغم التأجيل كشفت الجلسة التي عقدت اليوم أن المتهم الرئيس البالغ من العمر 24 عاما والذي يعمل بإحدى المناطق الصناعية بنواحي طنجة، سيواجه عقوبة الإعدام بالنظر للتهم التي وُجهت له رسميا، ويتعلق الأمر بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المسبوق بجناية التغرير بقاصر واستدراجه واحتجازه وهتك عرضه بالعنف والاحتجاز المقرون بطلب فدية، والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية.
وأوضح محام بهيأة طنجة لـ”الصحيفة” أن مطلب الحكم للإعدام يبقى متروكا للوكيل العام للملك أو نائبه بصفته ممثلا للحق العام، لكن طبيعة التهم الموجهة للمتهم الرئيس تعني أنه يواجه حكما بالإعدام وفق ما ورد في القانون الجنائي المغربي وتحديدا الفصلان 392 و393 وكلاهما ينصان على ظروف التشديد المتوفرة في هذه الجريمة.
وينص القانون الجنائي المغربي وفق المصدر القانوني نفسه، في الفصل 392 على أن المتورط في القتل العمد يُحكم عليه بالإعدام إذا سبقت جريمته أو صحبتها أو أعقبتها جريمة أخرى، في حين ينص الفصل 393 على الحكم بإعدام الجاني إذا اقترنت جريمة القتل بسبق الإصرار والترصد.
وكان الطفل عدنان بوشوف البالغ من العمر 11 سنة، قد اختفى عن الأنظار مدة 5 أيام شهر شتنبر الماضي، ورصدت إحدى كاميرات المراقبة مرافقته لشاب تبين فيما بعد أنه أحد الساكنين حديثا بالحي والذي استدرج الفتى إلى منزله حيث قام بالاعتداء عليه جنسيا قبل أن يقتله، ثم عمد إلى دفنه في حديقة قريبة من منزله.
قد يهمك أيضَا :
"استئناف طنجة" يدين متهمًا بارتكاب جريمة في حق مسنة بالسجن 20 عامًا