استعرض مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء اليوم بالرباط، مجموع ما قامت به وزارته من الأجل النهوض بوضعية المحاكم بالمغرب، وكذا تجويد المنظومة القضائية المغربية، خاصة في ما يتعلق بالشق البشري.

ورغم أن اللقاء كان بالأساس حول آجال البت في القضايا المعروضة أمام محاكم المملكة، إلا أن الرميد اعتبر أن المطالبة بتسريع مساطر القضاء لن تستقيم إذا لم يتم توفير العديد من الشروط للقاضي، خاصة المتعلقة باللوجستيك والبنيات التحتية للمحاكم، مضيفا: “موضوع الأجل المعقول أصبح يحتل حيزا هاما، سواء في القوانين الوطنية أو الدولية، كما أن العديد من البلدان الأوربية تتعامل وفق هذا المنظور في التعاطي مع القضايا المعروضة على المحاكم”.

وأضاف المتحدث نفسه أن تسريع المساطر القضائية، ورغم أنه إلى حدود الساعة لا وجود لأي قانون ينظمه بشكل مباشر، إلا أن هنالك العديد من الدول الأوربية تعتمده؛ “كما أن العهد الدولي لحقوق الإنسان قسم النظر في القضايا المعروضة على القضاء إلى ثلاثة مستويات؛ المستوى القريب والمتوسط والبعيد”، على حد قوله، مضيفا: “سنعسى إلى أن نكون ضمن المستوى الأول في ما يخص الإسراع في النظر في الملفات المعروضة على القضاء”.

وبما أن عملية تسريع الأحكام القضائية تتطلب العديد من الشروط الموضوعية، والمتمثلة بالأساس في ما هو لوجستكي، أسهب الرميد في الحديث عن منجزات وزارته على مستوى محاكم المملكة، مؤكدا أن الأشغال على قدم وساق في عدد كبير من محاكم المغرب بمختلف أصنافها قصد إعادة تهيئتها، مضيفا: “يمكنني أن أؤكد أنه في سنة 2018 سيتكون البنية التحتية للمحاكم جاهزة بنسبة مائة بالمائة، رغم أنني سأغادر الوزارة”.

الوزير ذاته استعرض كذلك ما أسماه “الأوراش العظمى” التي قامت بها وزارته، من بينها ورش المعهد العالي للقضاء، وورش محكمة النقض، فضلا عن قصري العدالة بالرباط ومراكش اللذين تتواصل فيهما الأشغال، مضيفا: “لا يفوتني أن أشير إلى أن كل المشاريع التي قامت بها الوزارة لم تكلف خزينة الدولة ولا سنتيما واحدا إضافيا، بل كلها مشاريع من الميزانية العادية المخصصة للوزارة، فقط الترشيد وحسن التدبير مكننا من القيام بكل ما قمنا به”.

وأردف المسؤول الحكومي ذاته بأن الرهان كذلك على العنصر البشري، إذ وصل عدد الموظفين القضائيين إلى 4166 سنة 2015، بزيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2012، وبمعدل 40 موظفا لكل 300 ألف مواطن، “وهو عدد جد محترم نتفوق فيه على العديد من البلدان الأوروبية”، على حد قوله.

“كما أن أسطول السيارات عرف إضافة سيارات جديدة، سيواكبها ميثاق استعمال كي تبقى في حدود القيام بالواجبات المهنية، وستتم مراقبتها إلكترونيا، مع إضافة أزيد من خمسة وسبعين حافلة ستكون تحت تصرف الوزارة”، يقول الرميد، مضيفا: “تم بذل مجهودات كبيرة لتأهيل الموارد البشرية، سواء من خلال التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء، أو التكوين المستمر، فضلا عن التحفيزات المادية التي تقدم لكل القضاة، بعد أن تم الرفع من الأجور لهذه الشريحة، باستثناء قضاة الدرجة الاستثنائية؛ لكن المهم في كل ما قيل هو الضمير المهني”.

وعاد الرميد للحديث عن آجال البت في القضايا المعروضة على المحاكم، مؤكدا أن وزارته قامت بالعديد من الدراسات لإيجاد معدلات متوسطة للنظر في القضايا، مؤكدا أن ذلك حق دستوري وإنساني ولا يمس بأي وجه استقلال السلطة القضائية، ويبقى إجراء غير ملزم.