قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، تجديد حبس المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية كبدت الدولة أكثر من 235 مليون جنيه، على نحو مثل إهدارا جسيما للمال العام وإضرارا متعمدا به. وقال مصدر قضائي إنه ينتظر أن يتم استدعاء الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق من محبسه لبدء التحقيق معه، وكذلك بالنسبة لعدد من مسئولي وزارة الزراعة لسماع أقوالهم ومناقشتهم في القضية. وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، قد نسبوا إلى وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي، تهم الحصول على ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته، والإضرار عمدا بمصالح الغير، المعهود بها إلى جهة عمله، حال كونه موظفا عاما حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الليثي بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به في المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100% من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعة (نوبا سيد) على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 235 مليون و 604 الاف جنيه جراء بيع 19 ألفا و357 فدانا من أراضي الشركة لصالح أحد المستثمرين, وبسعر أقل من سعرها السوقي. وأضافت التحقيقات أن الليثي قام ببيع 100% من الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية وهي شركة قطاع عام مملوكة للدولة، لصالح شركة سعودية، بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 الذي أوجب أن يكون رأس المال المصري في أي شركة لا يقل عن 50 %. وأوضحت التحقيقات أن الليثي قام ببيع مساحة 17 ألف فدان بأقل من سعر المثل في ذلك الوقت، والمباع من ذات الشركة (الشركة القابضة للتنمية الزراعية) وفي نفس مكان الأرض.. حيث قام ببيع الفدان بسعر 18 ألف جنيه، في حين أن سعر البيع السائد كان لا يقل عن 31 ألف جنيه، ثم قام ببيع مساحة 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه فقط للفدان الواحد على أساس أسعار عام 1976 رغم أن البيع تم في عام 2002. وتبين من التحقيقات أن عملية البيع الأولى كبدت شركة النوبارية خسائر مالية بلغت 160 مليون و604 آلاف جنيه، وفي عملية البيع الثانية خسائر بمبلغ 75 مليون جنيه، ليصل إجمالي الخسائر إلى 235 مليون و604 الاف جنيه.