جنيف - المغرب اليوم
ستكون شرعية اعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحت المجهر في الأمم المتحدة، الاثنين، لكن من المرجح ألا تواجه واشنطن انتقادات قوية من الحلفاء بشأن عمليتها العسكرية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وسيجتمع مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، الاثنين، بعد أن ألقت قوات خاصة أميركية القبض على مادورو في عملية يوم السبت شهدت انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من كاراكاس وقصف منشآت عسكرية. وقالت السلطات الفنزويلية أيضاً إن قتلى سقطوا. ومادورو الآن رهن الاحتجاز في نيويورك في انتظار مثوله أمام المحكمة، الاثنين، بتهم تتعلق بالمخدرات.
واتهمت روسيا والصين وحلفاء آخرون لفنزويلا الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي، لكن حلفاء الولايات المتحدة، الذين عارض الكثير منهم مادورو، كانوا أقل تعبيراً عن المخاوف بشأن استخدام القوة العسكرية.
وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون القضايا والمؤسسات الدولية في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، لوكالة «رويترز» للأنباء: «بالحكم على ردود فعل القادة الأوروبيين حتى الآن، أظن أن حلفاء الولايات المتحدة سيراوغون ببراعة في مجلس الأمن».
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إن غوتيريش يرى أن العملية الأميركية تشكّل «سابقة خطيرة». ويقول عدد من الخبراء القانونيين إن الإجراء الأميركي غير قانوني، إلا أن واشنطن ستكون قادرة على عرقلة أي محاولات من مجلس الأمن لمحاسبتها.
واشنطن تتذرع بالدفاع عن النفس
في أعقاب العملية الأميركية، دعت معظم الدول الأوروبية إلى احترام القانون الدولي دون انتقاد واشنطن على وجه التحديد، إلا أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال إن الولايات المتحدة انتهكت «مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، الذي يقوم عليه القانون الدولي».
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أنه يتعين على الأعضاء «الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة»، ويبلغ عدد أعضاء الأمم المتحدة في الوقت الراهن 193.
واستشهد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس، الأحد، بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه «لا يجوز أن ينال شيء من الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس إذا وقع هجوم مسلح ضد أحد أعضاء الأمم المتحدة». وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «في هذه الحالة، يوجد تاجر مخدرات، زعيم غير شرعي متهم في الولايات المتحدة، ينسق مع دول مثل الصين وروسيا وإيران والجماعات الإرهابية مثل (حزب الله)، وينشر المخدرات والبلطجة والأسلحة في الولايات المتحدة الأميركية، ويهدد بغزو جيرانها».
ومع ذلك، يقول خبراء القانون إن العملية الأميركية غير قانونية؛ لأنها لم تحصل على تفويض من مجلس الأمن أو على موافقة فنزويلا، ولا تشكل دفاعاً عن النفس ضد هجوم مسلح. وقال توم دانينباوم، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد: «هذا الفعل انتهك القانون الدولي. الاعتراضات القانونية الجسيمة على نظام مادورو لا تلغي الحاجة إلى أساس قانوني لاستخدام القوة العسكرية في فنزويلا».
الفيتو الأميركي يحمي واشنطن
لكن لا يمكن لمجلس الأمن المكلف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين مساءلة واشنطن عن أي انتهاك. فالولايات المتحدة تتمتع بحق النقض (الفيتو)، إلى جانب روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا؛ لذا يمكنها منع اتخاذ أي إجراء.
ووجهت الولايات المتحدة في 2020 اتهامات لمادورو شملت التآمر في جرائم مرتبطة بالمخدرات والإرهاب.
وينفي مادورو دائماً ارتكاب مخالفات.
وقالت ميلينا ستيريو، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة كليفلاند: «حتى لو كان مادورو مسؤولاً عن تهريب بعض المخدرات إلى الولايات المتحدة، فإن تهريب المخدرات لا يشكل هجوماً مسلحاً ولا يخول الولايات المتحدة استخدام القوة دفاعاً عن النفس». وقالت أيضاً إن واشنطن «لا يمكنها ممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية لاعتقال الأفراد في أي مكان يحلو لها».
وقال عادل حق، الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة روتغرز، إن اعتقال الولايات المتحدة مادورو «انتهاك غير قانوني لحرمة وحصانة رئيس دولة في منصبه، والذي قد يفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، لكن من الواضح أنه كان يؤدي مهامه الرسمية نيابة عن دولته».
قد يهمك أيضــــــــــــــا