أكد قيادي في حركة " التوحيد والإصلاح" أنه لا يمكن ترجيح أي اسم على الآخر، لقيادة الحركة، باعتبار أن الجمع العام للحركة هو من سيقرر الرئيس الجديد.
ويرجح الكثيرون عودة الدكتور أحمد الريسوني إلى قيادة حركة التوحيد والإصلاح، ليخلف الرئيس الحالي محمد الحمداوي، الذي أنهى ولايتين كاملتين متتاليتين على رأس الحركة.
ومن المقرر أن يتم اختيار رئيس الحركة على مدار 3 أيام من الجمعة إلى الأحد المقبلين، حيث ينضم 559 مندوب إلى الجمع العام، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية في حركة "التوحيد والإصلاح"، بصفتهم ممثلين لفروع الحركة، التي يقدمها الإعلام على أنها الذراع الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، حيث ستكون مهمتهم الرئيسة اختيار رئيس جديد للحركة.
ويستند الذين يرجحون اسم عالم المقاصد، أحمد الريسوني، وهو الذي سبق له أن قاد حركة "التوحيد والإصلاح" في الفترة بين 1996 و2003، ليكون الرئيس الجديد لهذا التنظيم من 2014 إلى 2018 ، على أنه الأقدر لاستيفاء الشروط المحددة التي ينص عليها النظام الداخلي للحركة، متمثلة في أقدمية 10 سنوات على الأقل داخل الهيئة، وأن يكون قد شغل عضوية أي هيئة مركزية تنظيمية أو وظيفية أو تخصصية.