نشرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في خنيفرة، السبت، بيانًا، تعتبر فيه رفض السلطات الإدارية في خنيفرة وامتناعها عن تسلم ملف الهيئة القانوني خرقًا وتعبيرًا عن موقف سلبي، وتضييقًا على الحركة الحقوقية الجادة ودورها النضالي، في خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، والحق في التجمع والتنظيم خاصة مقتضيات المادة 5 من ظهير الحريات العامة رقم 376_58_1، المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1958 كما تم تتمينه وتعديله.

وذكر البيان، أن قائد المقاطعة الحضرية الثالثة في خنيفرة، امتنع عن تسلم ملف التصريح بتجديد مكتب الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد جمعه في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للعمل، بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المنصوص عليها، وأضاف البيان أن باشا المدينة عند استقباله لوفد عن مكتب الفرع، رفض تبرير دواعي امتناع مصلحته الإدارية عن تسلم ملف التصريح لهيئة حقوقية تتمتع بصفة المنفعة العامة. ولتوثيق هذا الإجراء لجأ مكتب فرع الهيئة إلى مفوض قضائي، لتحرير محضر قانوني بامتناع السلطات الإدارية في خنيفرة عن تسلم ملف التصريح بتجديد مكتبه، وهو ما تم في تاريخ 1 آذار/مارس الجاري.

واستنكرت الهيئة هذا الإجراء وطالبت السلطات الإدارية في خنيفرة، بالتزام القوانين الوطنية المرتبطة بالحقوق والحريات، والمواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وأعلنت تشبثها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأشكال النضالية المشروعة الكفيلة بضمان حقها في التنظيم وممارسة أنشطتها، من دون قيد أو شرط، ودعت القوى الحية في الإقليم إلى التحرك العاجل، من أجل تحصين المكتسبات الحقوقية، وبلورة صيغ النضال المشترك قصد التصدي للتراجعات والمضايقات على ما راكمته نضالات الجماهير الشعبية.