كشف رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر، عبد الوهاب دربال، عن حبس موظفين وناشطين في تشكيلات سياسية، بسبب تورّطهم في عمليات شراء التوقيعات التي أقرها قانون الانتخابات الجديد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية المزمع تنظيمها بداية مايو / أيار المقبل.

وأوضح دربال، في تصريحات صحافية، إلى الإذاعة الحكومية، الثلاثاء، أن الهيئة التي يُشرف على تسييرها، ضبطت 3 حالات تورطوا في عمليات شراء التوقيعات لصالح مرشحين للانتخابات المقبلة، رافضًا تقديم تفاصيل إضافية عن الانتماء السياسي للمتورطين، مكتفيًا بالقول أنهم موظفين عموميين ومناضلين في أحزاب.

وأكد دربال أن الهيئة التي يشرف عليها تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف العملية الانتخابية، مضيفًا أنّه "نحن حلفاء الأحزاب التي تريد الوصول عن طريق انتخابات شفافة وحلفاء في نفس الوقت للإدارة التي تسهر على تطبيق القانون ،ندافع عن حقوق كل المعنيين بالعملية الانتخابية متفتحين ونتقبل الجميع و نتحاور معهم".

وينص قانون الانتخابات الجديد، الذي تم اعتماده في البرلمان الجزائري، العام الماضي، على حصول أي حزب على نسبة 4% من الأصوات في آخر ثلاثة انتخابات وطنية لكي يدخل السباق القادم، وإلا فهو مطالب بجمع عدد محدد من التوقيعات "توكيلات" إلى قوائمه، وانتهت الأسبوع الماضي المهلة القانونية لإيداع قوائم الترشيحات لدى وزارة الداخلية، تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل، وستشرع وزارة الداخلية الجزائرية، في الإعلان عن القوائم الرسمية للانتخابات ابتداء من منتصف الشهر الجاري بعد إنهاء عملية دراسة الملفات.