كشفت وزارة الداخلية معطيات جديدة، حول تسويق المنتوجات الفلاحية بالمغرب أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب.جاء ذلك، في عرض قدمته ليلى الحموشي، مديرة المرافق العمومية المحلية، أمام أعضاء المهمة الأسبوع الجاري. حيث أن عدد أسواق الجملة للخضر والفواكه يبلغ 38 سوقا منها 8 أسواق غير مهيكلة موزعة على 9 جهات، تستقبل سنويا 3.5 مليون طن من الخضر والفواكه، فيما يقدر رقم معاملات هذه الأسواق بـ7 مليار درهم في السنة.

ولفتت الحموشي إلى أن المساحة الإجمالية لهذه الأسواق تقدر بـ125 هكتارا منها 27 هكتارا مبنية، كما تضم هذه الأسواق ما يناهز 4600 بائع بالجملة و3700 منتج، و302 وكيل، منهم 165 وكيلا من أسرة المقاومة وحوالي 20000 مستخدم.وأشارت مديرة المرافق العمومية المحلية إلى أن هذه الأسواق تعاني من مجموعة من الاختلالات، أهمها التوزيع غير المتوازن على المستوى الوطني، وتدني شروط الصحة والسلامة، وعدم تطبيق 7 في المائة على رسم المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة، كما أن محلات ومساحات العرض التي تتوفر عليها هذه الأسواق غير ملائمة، فضلا عن البنية التحتية المتقادمة والخدمات غير الكافية.

من جهة أخرى، قدمت الحموشي معطيات رقمية حول عدد المجازر على الصعيد الوطني ووضعيتها. وقالت “إن عدد المجازر على الصعيد الوطني يقدر بـ185 مجزرة بالوسط الحضري، وحوالي 749 مذبحة قروية، مشيرة إلى أنه يتم سنويا مراقبة 300.000 طن من اللحوم بالمجازر سنويا.وتقدر المداخيل الجبائية بالمجازر بـ196 مليون درهم.وكشفت المتحدثة أن هذه المجازر تعرف بدورها عددا من الإشكاليات أهمها: غياب رؤية مشتركة تعتمد على تجميع الإمكانيات قصد تقليص معدل الكلفة؛ وتقادم البنايات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار؛ وعدم توفير شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل المجازر؛ واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية وغياب مقاربة تشاركية بين الجماعات تهدف إلى إحداث أو تدبير مجازر جماعية. مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل تأهيلها.

ولفتت الحموشي إلى أن وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة الفلاحة أعدت مخططا مديريا سنة 2018، كان من نتائجه إغلاق 218 مجزرة لا تستجيب للشروط الصحية والتقنية الواجب توفرها وإحداث 220 مخزنا للحوم الحمراء وإحداث 23 مجزرة عصرية.وكان أعضاء المهمة الاستطلاعية المذكورة قد زاروا سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، كما زارت سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، وعقدت لقاءات مع عدد من المسؤولين على علاقة بموضوع تسويق المنتجات الفلاحية.

وتم تشكيل هذه اللجنة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين سعر هذه المنتجات في أسواق الجملة والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.وكشف مصدر برلماني، في حديث سابق، أن هذه اللجنة تشكلت مباشرة بعد الجدل الذي أثير بشأن الارتفاع المهول في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل صاروخي قبيل رمضان الماضي.

وكان مكتب مجلس النواب وافق على تشكيل هذه المهمة بناء على طلب تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية.وجاء تكليف اللجنة البرلمانية المذكورة بناء على طلب فرق الأغلبية للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية؛ وذلك من أجل الوقوف على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، في ظل ما يعانيه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغرب أرسى حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث

الحكومة الفرنسية تجدد التشبث بقرار ترحيل إمام مغربي متهم بـ"التطرف"