برَّر رئيس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية عبد الرزاق مقري، خيار مشاركة حركته في التشريعيات المقبلة، قائلا إن هذا القرار يهدف لإحباط مؤامرة كبرى تهدف لنشر اليأس  بين الجزائريين ونشر الفوضى وتسهيل التزوير .

وذكر رئيس أبرز تيار إسلامي في الجزائر في بيان له، أنه اطلع على خطة لجهات متربصة بالجزائر وأهلها وقيمها عنوانها التيئيس، تهدف هذه الخطة إلى أن تخرج القوى الوطنية التي تريد تغيير الأوضاع من اللعبة السياسية تماما، فتخرج من المجالس المنتخبة، وتحل أحزابها".

وقال مقري إن خروجهم يدل على اتجاهين، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأول يعتبر الأكثر خطورة، فهو يدعو إلى مزيد من التطرف فيُستعملون من أركان الدولة العميقة والقوى الخارجية لتأزيم الأوضاع فيُقضى عليهم كلية وتلغى الحريات والديمقراطية تحت شعار مكافحة الفوضى وربما محاربة الإرهاب.

وأوضح المتحدث، أن حركة مجتمع السلم الجزائرية لن تستقيل من الحياة السياسية مهما كانت صعوبة التحديات المقبلة، ولن تختار العنف مهما كان حجم الغضب الذي في صدرها،  ولن تجعل الجزائريين يقتل بعضهم بعضًا أبدا". وأضاف قائلا " سنصبر وسنستمر في فضح فساد نظام الحكم وفي تبيين فشله وعجزه، وفي كشف العملاء في داخله حتى تكبر كرة الثلج وحتى يكبر الوعي فيصبح التيار الراغب في التغيير كبيرا واسعا شاملا، يقدر على التغيير دون حاجة للصدام ودون حاجة للعنف "، موضحا أن رداءة النظام السياسي ستساعدنا وافتضاح العمالة سيقوينا، واليقظة المتصاعدة للوطنيين الأحرار الصادقين في كل مكان في البلد هي وقودنا وسندنا، المواطنون البسطاء الذين لا يتوقف لقاؤنا بهم في كل الولايات هم بوصلتنا، والله من قبل ذلك وبعده معنا، ستنتصر الجزائر وسيهزم الفساد وستهزم الرداءة وستهزم العمالة، نحن مواصلون طريقنا، وليعذرنا المستعجلون ".