عنونت أسبوعية "المشعل" في عددها الصادر هذا الأسبوع، غلافها بـ"أقوى غضبة ملكية على كبار مسؤولي الاستثمار في المغرب"، وأوضحت أن دوافع الغضبة الملكية التي ارتسمت شراراتها في خطاب العرش الأخير الذي ألقاه الملك وهو ينتقد بشكل لاذع أداء المراكز الجهوية للاستثمار ببلادنا، لم تنحصر في تداعيات الظرفية العصبية التي تمخضت عن حراك الريف وما انكشف على ضوئه من حقائق صادمة حول تعطيل عجلة الاستثمار بمدينة الحسيمة، باعتبار أن وقوف الملك على هذه الحقائق المناوئة لتوجيهاته التنموية، لم يشكل سوى النقطة التي أفاضت الكأس.

وأضافت الأسبوعية أن مهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي أكدوا في حوارات مع الأسبوعية، أن خلفيات الغضبة غير المسبوقة لرئيس الدولة على مسؤولي المراكز الجهوية للاستثمار تعود في عمقها، لتسارع مجموعة من الأحداث والتطورات التي أساءت لشفافية مناخ الأعمال وأضرت بصورة الإدارة المغربية ونزاهتها، ودفعت في الآونة الأخيرة بالعديد من حاملي المشاريع، خصوصا منهم المغاربة المقيمون بالخارج إلى تقديم شكاوي مباشرة للملك على هامش لقاءاته التواصلية المتكررة مع رعاياه ببعض البلدان الأوروبية والأميركية والأفريقية التي زارها في السنوات الأخيرة وهي الشكاوى التي حملت في مضمونها حسب مصادر الأسبوعية عبارات التذمر والاستياء من نقل الإجراءات التي تضعها الإدارة لعرقلة استثماراتهم بالوطن الأم، في الوقت الذي أكد فيه المشتكون وهم يتحدثون للملك حقيقة استفحال ظواهر الرشوة والفساد والزبونية داخل مرافق الإدارات المكلفة بتدبير ملفات المستثمرين وهو الأمر الذي ما كان للملك الشغوف بالاستثمار وفتح الأوراش الاقتصادية الكبرى، أن يقبل به في عهد المغرب الجديد الذي بات يشكل نموذجا تنمويا يحتدى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لخلاصات العديد من التقارير الدولية الصادرة في هذا الخصوص.

ولعل أبرز الأحداث التي عكرت صفو الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، حسب أسبوعية "المشعل"، ومهدت لغضبة الملك على مراكز الإستثمار بالمغرب، خروج المكتب الأميركي "ماكنزي" وقبله المجلس الأعلى للحسابات بتقرير مخيب لآمال الحكومة، بعدما توصلت نتائجه إلى حقيقة مفادها أن المراكز الجهوية للاستثمار تفتقد النجاعة والفعالية المطلوبة بعد 15 سنة على إحداثها، مضيفة "أن غضبة الملك على مسؤولي المراكز التنموية، تأتي بعدما سبق أيضا لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن فاجأ المتتبعين للشأن الاقتصادي في مطلع السنة الماضية، باتخاذه لقرار إعفاء حميد بنفضيل المدير السابق للمراكز الجهوية للاستثمار من منصبه كمدير عام للوكالة المغربية للاستثمار الإنمائي مبررا قراره بعجز بنفضيل عن مواكبة استراتيجية الحكومة لجلب الاستثمارات ومحدودية الجهود التي يقوم بها في مجال تحفيز الأعمال في القطاع الصناعي وفقا لمخطط إيمرجونسن وهو ما شكل حينها ناقوس خطر ينذر بأن هناك أشياء ليست على ما يرام.​