الرباط - المغرب اليوم
أكدت مصادر مسؤولة بجماعة الدار البيضاء أن ما يتم تداوله من أخبار حول قطع الماء الشروب بالمدينة خلال الأيام المقبلة، كلام غير صحيح.ولفتت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن العاصمة الاقتصادية تتوفر على احتياطي من الماء بعدما تم ربطها ببعض السدود، على غرار سد الحنصالي وسد مولاي يوسف وسد مولاي عبد الله.وفي هذا الصدد، نفى نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة والمساحات الخضراء، مولاي أحمد أفيلال، عقد اجتماع بين والي الجهة ورئيسة المجلس قضى بقطع الماء على المدينة.
وشدد أفيلال، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن قطع الماء على المدينة غير وارد، مشيرا إلى أن تدابير عديدة تم اتخاذها لتفادي الوصول إلى مرحلة قطع هذه المادة الحيوية على الساكنة وجعل ذلك آخر حلقة ضمن تدابير الحفاظ على الماء.ولفت المتحدث نفسه إلى أن اجتماعا سابقا كان قد عقد مع والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد أحميدوش، جرى خلاله التنصيص على مجموعة من التدابير التي تروم عقلنة وترشيد استعمال مياه الشرب.
وأشار نائب العمدة، ضمن تصريحه، إلى أنه تم التأكيد على عدم استعمال مياه الشرب في سقي المساحات الخضراء، ومنع غسل السيارات بها، مع العمل على حفر آبار خاصة بذلك، وكذا القيام بحملات تحسيسية وتوعوية للمواطنين من أجل ترشيد استعمال الماء.وسجل المتحدث أن مدينة الدار البيضاء تنتظر مشروع تحلية مياه البحر الذي تشرف عليه الحكومة، والذي سيزودها بكميات كبيرة من الماء في السنوات المقبلة.
وفي السياق نفسه، أكد رؤساء مقاطعات بالدار البيضاء، تحدثوا لهسبريس، عقد بعض عمال المقاطعات اجتماعات، يوم الجمعة الماضي، بناء على مذكرة وزارة الداخلية، من أجل التخفيف من أزمة الماء.وشدد رؤساء بعض المقاطعات على أن العمال وجهوا تعليمات بضرورة ترشيد استعمال المياه في الري والسقي، مع الاعتماد على مياه الآبار في سقي المساحات الخضراء.كما حث العمال رؤساء المقاطعات والسلطات المحلية على إلزام أصحاب محلات غسل السيارات بالاعتماد على الآبار الخاصة أو إغلاق المحلات، تفاديا لاستغلال مياه الشرب.
وأكدت المصادر نفسها أن الإدارات العمومية بدورها باتت مطالبة من طرف السلطات المحلية بالعمل على ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.وكانت وزارة الداخلية قد دعت، في دورية لها، الولاة والعمال، في ظل “الوضعية الصعبة”، إلى التقيد بالتدابير التي سبق الإعلان عنها في مذكرة سابقة، وعقد اجتماعات مستعجلة بهدف تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وضمان إمداد السكان بمياه الشرب.
قد يهمك ايضاً