وصل مكتب وزير العدل، محمد أوجار، على الدفعة الأولى من ملفات الفساد التي تهم اختلالات مالية رصدتها تقارير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، والتي تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية، في مصالح وزارة العدل والحريات.

وكشفت مصادر مطّلعة أن هذه الملفات تعد بمثابة الامتحان الحقيقي للوزير أوجار في مجال محاربة الفساد، الذي التزم بتفعيل القانون عندما تولى منصبه خلفا للوزير السابق مصطفى الرميد، مشيرة إلى أن الملفات التي وصلت إلى أوجار بلغت 8، ولم تستبعد مصادر قضائية إرسال ملفات أخرى قد تستوجب عقوبة جنائية ضد مسؤولين عموميين.

وسبق للمجلس أن أصدر 399 قرارا قضائيا خلال السنة الماضية في ما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات، و25 قرارا في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في الوقت الذي يرتقب فيه أن تنفجر فضائح مالية بناء على التقارير التي صدرت عقب افتحاص قضاة المجلس لمؤسسات الدولة، وسبق أن تم إحداث خلية مركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد أسندت إليها مهمة تهييئ قاعدة بيانات مركزية عبر جمع الأحكام الصادرة في قضايا الفساد، وتحليلها وتلخيصها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها، كما أن المؤسسات المعنية بالمتابعات القضائية تأتي تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، والتي ستقوم الوزارة بتوجيهها إلى النيابات العامة المختصة، قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين قانونا.

وتتابع الوزارة الملفات التي أحيلت عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، والتي تهم أساسا قضايا تزوير العملة، وقضايا التهريب الجمركي، وقضايا الغش في البضائع والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى تزوير وثائق مثبتة محاسبية، أو بدفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال أو أشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع، أو بالاستفادة بشكل غير شرعي من أموال عمومية.

وتضمن تقرير 2015 28 مهمة رقابية، وأنجزت المجالس الجهوية للحسابات 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير، شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية، وبعض شركات التدبير المفوض.