تسلم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، تقارير خطيرة تخص حوالي 95 مهمة تفتيش قامت بها المفتشية العامة للإدارة الوطنية في الوزارة الداخلية، خلال السنة الماضية، حول تدبير المجالس الترابية المنتخبة وذلك بعد مرور سنة من تنظيم أول انتخابات جماعية وجهوية وفق القوانين التنظيمية الجديدة المنصوص عليها في دستور 2011، في أفق أن تحيل الوزارة بعض التقارير على المجلس الأعلى للحسابات.

وحسب مصادر مطلعة، فقد قامت وزارة الداخلية المغربية بإجراء حوالي 95 مهمة تفتيش وحوالي 90 مهمة مواكبة تدبير لمجالس الجماعات الترابية المنتخبة، حيث عملت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال هذه السنة على إنجاز مهام تتعلق بتقديم الاستشارة والدعم لمصالح العمالات والأقاليم في تنفيذ المهام الجديدة المنوطة بها في إطار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، إلى جانب مهام التفتيش والفحص والتدقيق.