أكّد وزير العدل محمد أوجار، أن المغاربة تاريخيًا يحيطون المؤسسة الملكية وأنشطة الملك بكثير من التوقير والاحترام، ولا بد من الابتعاد عن الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية، مضيفا أن ما حدث في طنجة غير مقبول ولا يمكن السماح به، والحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيبلغ مداه.

وتابع أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه لا بد من الاستحضار في نفس الوقت أن الحكومة واعية بمستوى التذمر الاجتماعي التي يعبر عنها بوسائل مختلفة، وأن هناك إكراهات ومبادرات رائدة أيضا، وستعبأ الحكومة بمختلف وزاراتها للتجاوب الفعلي مع تطلعات الناس، مستطردًا "يجب أن تتفاعل جميع الهيئات أغلبية ومعارضة  للانتصار للوطن، لأننا نواجه مرحلة دقيقة ويجب أن نرتقي بما تتطلبه هذه المرحلة واستحضار الصالح العام لبلدنا".

وأوضح وزير العدل أن الاختلاف السياسي والتنافس يجب أن يكون باحترام وأن تترك المؤسسة الملكية بعيدة عن هذه الصراعات، مبرزًا أن الحكومة ستعلن في الأيام المقبلة عن حزمة من التدابير هدفها الأساسي التعاطي الإيجابي مع تعبيرات الشارع والمواطنات والمواطنين.