كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن أن البحث الداخلي الذي أجرته مع شرطي يعمل في المنطقة الإقليمية للأمن في كلميم، بعد ادعاءات ضده باستعماله ألفاظًا وعبارات تنطوي على إيحاءات جنسية في حق تلميذات غير صحيح. 

وأكدت مصالح الأمن أن التحريات أفادت بأن الشرطي المذكور لم يكن مكلفًا بحراسة الفضاء المجاور للمؤسسة التعليمية، الذي تشرف عليه الفرقة المختلطة لتطهير محيط الوسط المدرسي، وإنما كان في مهمة حراسة ثابتة في إحدى المنشآت الحيوية في المدينة، وذلك عندما تقدمت تلميذة للاستفسار منه عن مآل شكوى سجلتها لدى فرقة الشرطة القضائية في كلميم، من أجل التغرير بقاصر، والسب والشتم.

 وشددت المديرية على أن سبب اختيار هذا الشرطي بالذات لاستفساره عن مآل الشكوى المذكورة هو أنه كان ملحقًا في فترة سابقة بمصلحة الشرطة القضائية، عندما تم تسجيل هذه الشكوى، حيث أرشدها إلى مراجعة قسم الأحداث في الشرطة القضائية، باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص.

وأوضحت المديرية أن الأبحاث تشير إلى أن هذا الحادث أثير في بادئ الأمر من قبل أشخاص محسوبين على نشطاء "الطرح الانفصالي"، وذلك لأن الشرطي المذكور كان ضحية اعتداء جسدي من قبل أحد المنضوين تحت ما يسمى بـ"الأطر الصحراوية المعطلة"، والذي تم توقيفه، وتقديمه للمحاكمة قبل أن توافيه المنية داخل السجن، وهو ما جعل هذا الشرطي ضحية لعدة وشايات، من قبل جهات تزعم أنه كان المسؤول عن اعتقال المعني بالأمر، ووفاته داخل السجن.