شرع عبد الكبير زهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، في التحقيق في مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي صاحبت إنشاء وتشغيل النافورة الجديدة، التي عوّضت النافورة التاريخية التي يجري هدمها، على خلفية توقف عمل نظامها الكهرومائي بعد أقل من شهر واحد على تشغيلها.وقال مصدر من ولاية جهة الدار البيضاء إن التحقيق، الذي يباشره الوالي الجديد شخصيا، يشمل أيضا الطريقة التي اتبعتها شركة الدار البيضاء للتهيئة في التخلص من حمام النافورة، الذي كان الملك الراحل الحسن الثاني قد أشرف على إطلاقه من حاويات حديدية عملاقة في بداية سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، من أمام مقر بنك المغرب وسط الدار البيضاء.وشهد ملف حمام "الحسن الثاني" تطورا لافتا نهاية الأسبوع الماضي، عندما أقدمت فرقة أمنية متنقلة للدراجين على اعتقال مجموعة من الأشخاص، على خلفية استعمالهم لفخاخ عملاقة لاصطياد حمام النافورة.وأشار المصدر إلى أن اصطياد الحمام يتم بدون علم رسمي لمسؤولي ولاية جهة الدار البيضاء، معتبرا أن سلطات ولاية الجهة قررت التعامل مع الملف عبر القنوات القانونية، للوقوف على حقيقة ما يجري، والجهة التي يتم نقل الحمام إليها.وعن الخروقات والاختلالات التي صاحبت انطلاق عمل النافورة الجديدة المصابة حاليا بشلل تام، أكد المصدر أن مسؤولي ولاية الدار البيضاء سطات تفاجؤوا بتوقفها عن العمل، بالرغم أنها حديثة التشييد، مشيرا إلى أن التحقيق يجري في الوقت الراهن من أجل تحديد المسؤوليات وفتح مساطر المتابعة إن استدعى الأمر ذلك.وتأتي هذه التطورات في وقت أقدمت فيه شركة الدار البيضاء للتهيئة على تعليق لافتات معدنية تمنع فيها زوار ساحة محمد الخامس من تقديم الطعام لطيور الحمام، في الوقت الذي كانت تواصل فيه إنجاز عملية إبادة جماعية لهذه الطيور في ورش هدم النافورة القديمة.وكان حماد الشلغامي، المدير الإقليمي لإدارة المياه والغابات في مدينة الدار البيضاء، أكد خبر استعانة مجلس مدينة الدار البيضاء والدار البيضاء للتهيئة بالإدارة التي يشرف على تسيير فرعها بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، من أجل إيجاد حل لتكاثر طيور الحمام في ساحة محمد الخامس، والتقليص من أعدادها، وهي الطيور التي أشرف الملك الراحل شخصيا على إطلاقها في بداية ثمانينيات القرن الماضي على إطلاقها من أمام مقر بنك المغرب بالدار البيضاء.