كشفت مصادر متطابقة، أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، اتخذ قرار طلب تطبيق المادة 102 من الدستور، دون تشاور مع الجناح الرئاسي، وفقا لما نقلته صحيفة جزائرية.

وذكرت مصادر "TSA"، أن إقالة توفيق خلادي من منصبه كمدير لمؤسسة التلفزيون الوطني، وتعيين مكانه لطفي شريط، تم ترقبًا لإعلان قايد صلاح، حيث يعتبر توفيق خلادي من المخلصين لجناح الرئاسة ولم يكن للفريق ثقة فيه.

وقدمت القناة التلفزيونية العمومية الثالثة اليوم الثلاثاء، تغطية حية للإعلان الصادر عن رئيس الأركان، كما افتتحت النشرات الرئيسية بالحدث ذاته.

وذكرت المصادر أنه حتى لو لم تكن الرئاسة على علم مباشر بالقرار، فإن الرئيس بوتفليقة يجب أن "يغادر في ظروف مشرفة"، مؤكدة "لن تكون هناك محاكمات أو أي شيء"، ولكن لا يجب أن يحصل المقربون منه المتورطون في تجاوزات من نفس المعاملة، وفقا للصحيفة.

ويذكر أن رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، طالب في بيان أمس بتفعيل المادة رقم 102 من الدستور، الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية نتيجة وجود مانع يمنعه من أداء مهامه.

ويتولى رئيس مجلس الأمة،وبموجب المبادرة، مهام القائم بأعمال الرئيس، لمدة لا تزيد على 45 يوما، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء المدة، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

ويذكر أن ترشّح بوتفليقة "82 عاما" المريض لولاية خامسة، شكّل شرارة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع عدّة.

وفي 11 مارس، عدل بوتفليقة عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرّر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 نيسان/أبريل عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان، إلى ما بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.

قد يهمك ايضا:

الجيش الجزائري يؤكد ضمان الأمن في البلاد

دور خفي لـ"قايد صالح" الذراع اليُمنى لبوتفليقة يثير ألغازًا سياسية