دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار في جنيف إلى الإسراع بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة طبقا لأهداف السياسة الجديدة التي أطلقها المغرب في هذا المجال.

وأوضح الصباح في مداخلة له بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحضور المقرر الأممي الخاص المكلف بحقوق المهاجرين فرانسوا كريبو، أن المغرب نهج مقاربة المقاربة شمولية وإنسانية في مجال الهجرة، كما شدد على ضرورة تطوير قدرات المجتمع المدني وآليات إدماج الأجانب، وكذا التنسيق بين الأطراف المعنية.

وأضاف الصبار بأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب والذي نشر في أيلول/ سبتمبر 2013 فتح الطريق أمام إعداد مشاريع قوانين مرتبطة بالهجرة واللجوء ومعاملة البشر، بتشاور مع المجلس الوطني، وأن اعتماد دوريات مكنت أبناء المواطنين المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء من ولوج المدرسة.

الصبار أضاف أيضا أن السياسة الجديدة في مجال الهجرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت من إجراء عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية انطلاقا من يوليو/تموز 2014، حيث تمت في هذا الإطار، تسوية 92 في المائة من بين 27 ألف و463 حالة، 10 آلاف و201 منها نساء، في حين تم قبول 577 طلب لجوء.

وفي السياق ذاته، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دور اللجنة الوطنية للتتبع والطعون والتي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل مرونة أكبر في معالجة طلبات التسوية والاعتراف القانوني بجمعيات المهاجرين. 

وخلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور سفراء وخبراء دوليين وموظفين سامين في الأمم المتحدة، استمع مجلس حقوق الإنسان لتقرير كريبو المتعلقة بأثر الاتفاقيات التجارية على الحقوق الإنسانية للمهاجرين.