كشف مصدر إعلامي مغربي أن مستشارين في الجماعة الحضرية للناظور، أعدوا ملفًا كاملًا من الوثائق والبيانات والصور الفوتوغرافية والشمسية، بعضها مستصدر من إدارات إسبانية رسمية، ووضعوا نسخة منه لدى المصالح المركزية في وزارة الداخلية، مطالبين بفتح تحقيق حصول رئيس البلدية بإسم حزب الأصالة والمعاصرة، المعارض سليمان حوليش على وثائق الإقامة ورخصة للسكن ورقم هوية ورخصة للسياقة تحمل طابع وشعار الدولة الإيبيرية.

وكشف المنتخبون المنتمون إلى الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، في مراسلة خاصة  لبعض وسائل الإعلام المغربية أن حصول رئيس الجماعة على وثائق الإقامة شبه الدائمة في دولة أجنبية يعدّ خرقًا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية التي تمنع على رئيس الجماعة، أو أحد نوابه شغل هذا المنصب، في حالة ثبوت توفره على وثائق إقامة في دولة أجنبية، وحسب المادة نفسها، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مطالبة، بعد رفع تقرير إليها من عامل الإقليمي ثبت مثل هذه الحالة، بإقالة الرئيس، أو نائبه فورًا، وهيا لحالة المطابقة.

 وأوضح المنتخبون، لحالة سليمان حوليش، ما يستوجب، حسبهم، تفعيل القانون، علمًا أن رسائل مفصلة وصلت إلى العامل، منذ بداية الشهر الجاري تنبه إلى هذا الخرق، وقام المستشارون، في إطار تحريهم في الموضوع، باستصدار وثائق رسمية من إدارات رسمية إسبانية، تؤكد واحدة منها أن رئيس الجماعة حصل على وثيقة إقامة طويلة الأمد (larga duraccion) تحمل رقم E15580805" صالحة إلى غاية 21 آب/أغسطس 2017 مثبت عليها رقم بطاقة هويته في إسبانيا (أكس 4204326 أش)، علمًا أن رخصة الإقامة تسمح للرئيس بالعمل بهذا البلد الأجنبي، والاستفادة من عدد من الحقوق الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية، واستصدر أعضاء الجماعة، لدى الإدارات الإسبانية نفسها، شهادة إدارية للإقامة (شهادة السكنى الفعلية) تحمل تاريخ 21 حزيرن/يونيو الماضي، تتضمن جميع المعلومات عن رئيس الجماعة مقيمًا فعليًا خارج المغرب، ورقم وتاريخ ازدياده وعنوان إقامته ورقم هويته الإسبانية ولم ينف سليمان حوليش، في تسجيل صوتي على موقع "يوتيوب" حصوله على هذه الوثائق الرسمية الإسبانية، مميزًا بين الحصول على الجنسية الأجنبية وتعارض ذلك مع القانون التنظيمي للجماعات، وبين توفره على وثائق إقامة ضمانًا، حسبه، لحياة ومستقبل أبنائه في بلاد الحق والقانون والاستفادة من جميع الخدمات الصحية التي تقدمها أوروبا لمن يحمل أوراق الإقامة".