أصدرت رابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية بيانًا حول الوضع في منطقة الكركارات، أكدت فيه أن الوضع الذي يخيم على منطقة الكركرات، في الصحراء المغربية، أصبح غير مقبول، مشيرة إلى التوغلات المتكررة و الغير محسوبة العواقب للعناصر العسكرية لجبهة "البوليساريو" و من يقف وراءها، وأعمالهم الاستفزازية التي تهدد استقرار المنطقة، والتي امتدت لتشمل ترهيب المدنيين من أصحاب الشاحنات، التي تحمل البضائع، و منعهم من المرور نحو وجهتهم المألوفة، في تطور خطير يستهدف إثارة الأزمات، وعزل المغرب عن عمقه الأفريقي، وفرض واقع جديد في منطقة من المفروض أنها منزوعة السلاح، ومراقبة دوليًا وفق اتفاق وقف إطلاق النار، والذي لازال المغرب يراعي فيه التزاماته الدولية، وتماشيًا مع جهود الملك محمد السادس من أجل حل نهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وحرصه المستمر على التعاون مع الأمم المتحدة و المجتمع الدولي في هذا الصدد.

ولفتت إلى أن المغرب تقدم بمقترح الحكم الذاتي، الذي حظي بالإشادة الدولية، ووصف بالجدي، رغم محاولات "البوليساريو" التي باءت بالفشل في عزل المغرب عن عمقه الأفريقي، وسعيها نحو تسميم علاقات الأخوة والتاريخ والاحترام الذي يربط المغرب بأشقائه الأفارقة، واستحضارًا للتوصيات التي خرج بها الملتقى الأول للحوار المدني الصحراوي، الذي نظمته الرابطة في 28 و29 ديسمبر / كانون الأول 2016، والبيان الذي أصدرته في 28 أكتوبر / تشرين الأول 2016، بخصوص تأجيل مسيرة الكركرات، فإن الرابطة تؤكد أن إعلان تنظيم المسيرة الشعبية التطوعية نحو البوابة الحدودية الكركرات أصبح مسألة وقت، مرتبطة أساسًا بمدى استمرار تعنت قيادة "البوليساريو" في احتلال المنطقة عسكريًا، ومحاولة فرض واقع جديد، بعد استجابة المغرب لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام بإجراءات تنقص من حدة التوتر في المنطقة.

وأعربت الرابطة عن رفضها للوضع الغير مقبول في منطقة الكركرات، بسبب توغل العناصر العسكرية لـ"البوليساريو" واحتلال المنطقة عسكريًا، في محاولة لفرض واقع جديد بعد استجابة المغرب لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، داعية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، ووضع حد لتمادي "البوليساريو" في احتلال المنطقة عسكريًا، في ظل ضبط النفس الذي تحلى به المغرب في الرد استفزازاتها.

وأكدت أن البوابة الحدودية الكركرات كانت دائمًا معبرًا للمسافرين والمبادلات التجارية مع موريتانيا، وعبرها مع الدول الأفريقية، ومراقبة من قبل الجمارك المغربية، وجمارك موريتانيا في الجانب الآخر، كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فك الحصار عن المحتجزين في مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، ومباشرة إجراء إحصاء سكان المخيمات، مشيرة إلى مسؤولية للجزائر عن خلق النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، واستمرار معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف فوق، التراب الجزائري.

واعتبرت الرابطة أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يشكل الحل الوحيد والأمثل لوضع حد نهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ومشيدة بعودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الأفريقي، في جو تسوده المودة والإخاء والاحترام المتبادل، ويفتح آفاقًا واعدة من التعاون المثمر. وأكدت استعدادها لتنظيم المسيرة الشعبية التطوعية نحو البوابة الحدودية، في حالة استمرار تواجد العناصر العسكرية لـ"البوليساريو في المنطقة.