أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي المتعلق بقطاع غزة، أكّدت فيه أن القرار لا يلبّي مطالب الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا يعالج الآثار الكارثية لـ"حرب الإبادة" التي تعرّض لها القطاع خلال العامين الماضيين، رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالت الحركة إن القرار يفرض "آلية وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على تكريس وقائع جديدة تفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي تعتبره انتقاصاً من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وجددت حماس تمسّكها بحق "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة"، مؤكدة أن سلاح المقاومة مرتبط باستمرار الاحتلال، وأن أي نقاش حول ملف السلاح يجب أن يظل شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وحذّرت الحركة من أن تكليف أي قوة دولية بمهام داخل قطاع غزة، ولا سيما المتعلقة بنزع سلاح المقاومة، يفقدها صفة الحياد ويجعلها طرفاً في الصراع لصالح الاحتلال. وشدّدت على أن أي قوة دولية محتملة يجب أن تتمركز على الحدود فقط لمراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع لإشراف الأمم المتحدة، وتعمل بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، بعيداً عن أي دور للاحتلال.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

عشية تصويت حاسم في الأمم المتحدة بشأن غزة نتنياهو يجدد رفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية

تصويت مرتقب في مجلس الأمن على خطة ترمب بشأن غزة وسط خلافات دولية