عقد مجلس النواب الجزائري، آخر جلسة مناقشة للعهدة السابعة، تحسبًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستفرز تشكيلة برلمانية جديدة، تنطلق في العمل بداية من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وصوت نواب المجلس الشعبي الجزائري، خلال اليومين الأخيرين، على أربعة مشاريع قوانين في جلسة يفتتحها بمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لعام 2014 والتصويت عليه وكذلك التصويت على مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة.

ورفعت إدارة المجلس من وتيرة عملها بسبب اقتراب نهاية العهدة البرلمانية، و دخل معظم النواب الحاليين الذين قرروا تجديد عهدتم البرلمانية، في مرحلة التحضير للحملة الانتخابية التي ستنطلق قريبا.

ووصف نواب المجلس الشعبي الوطني، العهدة السابعة، بأصعب عهدة تشريعية في تاريخ البرلمان الجزائري، بالنظر إلى ثقل وأهمية مشاريع القوانين التي أحلت على الهيئة التشريعية  خلال هذه العهدة أبرزها دستور 2016، ومشاريع قوانين الموازنة التي فجرت منذ عام 2015 جدلا واسعا في البرلمان بين نواب السلطة والمعارضة، بسبب الإجراءات التقشفية التي سنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربتها جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية.

وقال النائب البرلماني عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، في تصريحات صحافية لـ"المغرب اليوم" إن أداء العهدة التشريعية التي أسدل الستار، اليوم، "هزيلة" مقارنة بالعهدات السابقة، كما اتسمت بالإقصاء التعسفي لنواب المعارضة.

وأكد المتحدث أنها تميزت أيضا بخروقات قانونية واضحة، وتعطيل الدور الرقابي للبرلمان، حيث رفض فتح العديد من لجان التحقيق، وتمرير العديد من مشاريع القوانين التي اقترحها نواب المعارضة.

وفي تقييمه لأداء المعارضة البرلمانية، أوضح حمدادوش أنها تمكنت من كسر حاجز حاجز الخوف، وأظهرت للنظام الجزائري أن هناك من يقول "لا" وجدار الصمت الذي خيم على الحياة السياسية لأعوام طويلة، مستدلًا بتضامنها مع سكان الجنوب الجزائري الرافضين للغاز الصخري والمطالبين بالتنمية، وأيضًا معركة "الأيدي" و"الأرجل"، التي قامت بها داخل قبة المجلس الشعبي الجزائري، لإسقاط قانون المالية لعام 2016.