توعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بمسائلة سائقي سيارات الأجرة، “في حالة ضبط أية مخالفة تتعلق بعدم تجهيز سيارة الأجرة بالعداد أو بالزيادة في ثمن الرحلات عن السعر المعتمد”.وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الأزرق، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول “عدم وجود عدادات ببعض سيارات الأجرة الصغيرة”، أن “قطاع سيارات الأجرة، يخضع إلى جانب المقتضيات القانونية العامة المتعلقة بالسير والجولان وبمدونة السير، للضوابط التنظيمية التي تسنها السلطات الإقليمية لمختلف العمالات والأقاليم”.

وأوضح الوزير أن “خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تندرج ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية”.ويتم، وفق لفتيت، “تحديد تسعيرة هذه الخدمة، وكذا مراجعتها عند الاقتضاء، من طرف عمال العمالات والأقاليم المعنية بواسطة قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية لتحديد أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة، محدثة لهذا الغرض تحت رئاسة السلطة الإقليمية وتضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية”.وتحدث الوزير عن “الحرص على إصدار وتعميم هذه القرارات العاملية التي تمكن مستعملي سيارات الأجرة والمهنيين، على حد سواء، من معرفة التسعيرة المعتمدة وتخول على أساسها المصالح المراقبة مهمة العمل على فرض احترامها”.

وفيما يتعلق بسيارات الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة)، وباستثناء بعض المدن والمراكز الصغيرة والمتوسطة التي يتم فيها اعتماد نظام التعريفة الجزافية بالنسبة لهذا الصنف من سيارات الأجرة، يضيف المسؤول الحكومي، “فيتم في أغلب المدن لاسيما الكبرى منها احتساب تعريفة نقل الركاب بواسطة هذه السيارات من خلال استعمال العداد، كما تحدد مختلف العناصر المرتبطة بهذه التعريفة من خلال القرارات العاملية، لاسيما تعريفة أقل مسافة، وتعريفة الانتظار، وسعر احتساب المسافة”.

وعلى مستوى عمالة سلا، “يتم اعتماد نظام التعريفة بالعداد بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة العاملة بمدينة سلا والتي يبلغ عددها 1105 سيارة أجرة”، مضيفا أنه “تم تحيين عناصر احتساب هذه التعريفة من خلال القرار العاملي عدد 150 بتاريخ 11 أبريل 2014”.وشدد الوزير على أن “أسطول سيارات الأجرة من الصنف الصغير العاملة بمدينة سلا مجهز بأكمله بعدادات احتساب تعريفة النقل، كما تتوفر المدينة على نظام خاص بتنقيط ومراقبة سيارات الأجرة، ويتم من خلاله المراقبة اليومية للسيارات المستعملة والتأكد من توفرها على التجهيزات والوثائق اللازمة”، مضيفا أنه “في حالة ضبط أية مخالفة تتعلق بعدم تجهيز سيارة الأجرة بالعداد أو بالزيادة في ثمن الرحلات عن السعر المعتمد باستعمال العداد وفق عناصر التعريفة المحددة، فإن صاحبها يتعرض للمساءلة”.وأفاد الوزير، بأن “السلطات الإقليمية أفادت أنه لم يسبق لمصالح عمالة سلا أن توصلت بشكايات من طرف مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة سلا بخصوص عدم توفر هذه السيارات على العدادات المعتمدة قصد عرضها على أنظار اللجنة التأديبية لمهنة سيارات الأجرة”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لفتيت يُقر باستحالة استخلاص 33 مليار درهم لفائدة الجماعات الترابية

"الداخلية المغربية" ترفض تحول "دعم الأبحاث" إلى وسيلة لمحاباة الأصدقاء والأقرباء