بعد الحملة الواسعة التي شنتها السلطات العمومية والأمنية بالمغرب على المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية والمهربة، وهي العملية التي أطلق عليها اسم “الأيادي البيضاء”، والتي أسفرت عن اعتقال مجموعة أشخاص على رأسهم “بارون” المشروبات الكحولية؛ أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، أحكامها بخصوص الملف المتابع فيه 5 أشخاص، حيث قضت في حقهم بأحكام بلغت في مجموعها 30 سنة نافذة وغرامات مالية مختلفة.وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، بارون الخمور “س. ب” الملقب بـ”ولد الخريبكي”، بـ8 سنوات نافذة، وغرامة 40 ألف درهم، فيما قضت بالسجن النافذ لـ 7 سنوات وغرامة 30 ألف درهم في حق كل من “أ. ت”، و”ن. ق”، فيما قررت المحكمة ذاتها معاقبة “ه. ب” و”ر. ب” بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة حددتها المحكمة في 20 ألف درهم، بعد متابعة الجميع بتهم تتعلق بـ”الاتجار في المشروبات الكحولية وحيازة وبيع منتجات منتهية الصلاحية”.

كما قضت المحكمة بسقوط الدعوى المدنية في مواجهة المتهمين، بخصوص المخالفات الجمركية، وذلك بعد أن تأكد لها أداء المتهمين مستحقات إدارة الجمارك.وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أرجأت الحكم في الملف بعد إدخاله مرحلة التأمل مرارا، منذ الأسبوع الأول من دجنبر الماضي، على بعد أسابيع قليلة من نهاية السنة، بعدما قررت ضم الفعل المتعلق بظهير 1984 إلى الجوهر، ورد باقي الدفوع الشكلية قبل إدخال الملف إلى مرحلة التأمل.وجاءت متابعة المتهمين في الملف بعد تقديمهم من طرف النيابة العامة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، لتنعقد الأولى الجلسات في الأسبوع الأول من شتنبر الماضي، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من أجل “الحيازة بمخازن مشروبات يعلم بكونها فاسدة ومزيفة، وعرض منتوجات تشكل خطر على صحة الإنسان، وحيازة سلع ذات أصل أجنبي بشكل غير مبرر، والمشاركة في ذلك، والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وحيازة وبيع منتجات منهية الصلاحية من شأنها الإضرار بالصحة العامة، والغش في البضائع عن طريق الخداع أو التزييف بمغالطة الخصائص الجوهرية للبضاعة وتركيبها ومنشئها، وذلك عبر تضمين معلومات بالملصقات التجارية مخالفة لمعطيات الصويرة الجبائية للبضاعة، وفي مواد من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل لا تحمل الملصقات الضريبية مخالفة مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وعدم التوصل بترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسة المستفيدة، واستغلال وتسيير مكان بيع المشروبات بدون رخصة والمشاركة”، وهي التهم التي تقاسمها المتهمون، الذين جرى وضعهم بالمركب السجني عكاشة رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكانت المصالح الأمنية قد فتحت تحقيقا بناء على معلومات دقيقة بخصوص التلاعب في الخمور ووسمة الجمارك، فأطلقت تحرياتها بخصوص الموضوع، عن طريق إطلاق عمليات تفتيش مجموعة من المستودعات المشكوك فيها، إضافة إلى محلات لبيع الخمور بالتقسيط، حيث قامت بهذه العملية التي أطلق عليها اسم “الأيادي البيضاء”، بتنسيق مع إدارة الجمارك وعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وأيضا بمشاركة عناصر الشرطة القضائية بمجموعة من المدن المعنية، والتي شملها نشاط ترويج الخمور الفاسدة والمهربة، كخربيكة وبني ملال وواد زم، لتسفر العمليات في النهاية عن اعتقال المتهمين ضمنهم بارون الخمور “ولد الخريبكي”.

وكانت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء قد أقدمت على إتلاف كمية كبيرة من الخمور بلغت 20 ألفا و868 قنينة من النبيذ الأحمر و800 قنينة من الجعة، بمنطقة حد السوالم، جرى حجزها بعد العمليات التي همت المدن المغربية المذكورة، في إطار الحملات الأمنية التي عرفت بـ”الأيادي البيضاء”، حيث جرى إتلافها بحضور مسؤولين من الأمن والدرك الملكي والسلطات المحلية، حيث كشف هشام باعلي، المراقب العام ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن مراقبة مجموعة من مخازن المشروبات الكحولية، مكنت من الوقوف على مجموعة من الخروقات، سواء بخصوص المخالفات الجمركية، أو بضبط المشروبات الكحولية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، مضيفا أنه جرت معاينة مجموعة من المشروبات الكحولية مخزنة بطريقة غير صحيحة، لعدم استجابتها للمعايير المعمول بها، مشيرا إلى أنه جرى إخضاع المحجوزات للخبرة العلمية التي أسفرت نتائجها عن تأكيد أنها غير صالحة للاستهلاك، ومخالفة لقانون 28/07 المتعلق بزجر الغش وقانون 13/83 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

قد يهمك ايضا 

المديرية العامة للأمن الوطني تفجر مفاجأة بشأن سائق شاحنة المشروبات الكحولية بالرباط

واردات المشروبات الكحولية تتراجع في المغرب إلى 367 مليون