أعربت‏168‏ شخصية تنتمي لأحزاب وقوي مدنية وصحفيين وجامعيين‏,‏ عن رفضهم الكامل للإعلان الدستوري‏,‏ وطالبت بإسقاطه وصياغة  دستور يحقق مطالب الثورة بالتزامن مع إعادة هيكل وتطهير مؤسسات الدولة لدعم الحريات العامة. وأكد البيان المشترك أمس, أن البديل الثوري الذي نحاول أن نؤسس له يرسخ تيارا ثالثا بعيدا عن الاستقطاب السياسي الحاد داخل المجتمع بين الطرفين, الذي فرضته القوي المدنية التي تري أن هذا الاستقطاب يصب في مصلحتها السياسية من ناحية, وبعض قوي الإسلام السياسي لتغازل به جماهيرها من ناحية أخري. وهاجم البيان الإعلان الدستوري, ووصفه بأنه لا يصب في مصلحة تعميق الثورة, وتحقيق مطالبها, وإن كان يتضمن قرارات لبت مطالب ثورية مثل إقالة النائب العام, وإعادة محاكمة قتلة الثوار.