قرّرت حكومة العثماني، اليوم الخميس، التخلي عن ديون متراكمة في عنق حوالي مليون و200 ألف مواطن مغربي، والتي كانت ملزمة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن مصادقة الحكومة على هذا "القرار الاجتماعي المهم يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهم إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000.

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي الأسبوعي، أن من بين هؤلاء المعفيين "يوجد حوالي 88 ألف من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط؛ وهو ما يجعل الإجراء اجتماعياً".

الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن العديد من هذه الفئة كان لديهم مشاكل على مستوى المنازعات القضائية أو قضايا متعلقة بالتحصيل، موردا أن التخلي عن هذه الديون يلغي أيضا ما يترتب عن التأخر في أداء المستحقات من قبيل غرامات إضافية متعلقة بالتأخير.

وحددت الحكومة الديون التي سيتم التخلي عنها في مبلغ يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، لأنها أكثر الديون المتراكمة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛ بينما التي تفوق 50 ألف درهم، فهي قليلة ولم يتبق منها الشيء الكثير، وفق التوضيحات التي قدمها الخلفي.

وجاء في المذكرة التقديمية، التي أعدتها وزارة الداخلية المغربية، الجهة الوصية على الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، أن هذه الديون "غالبا ما تكون موضوع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقوم هؤلاء بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو للجماعات الترابية، حيث يواجهون بعدم قدرة هذه المصالح على إيجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون".

ويأتي هذا الإجراء الحكومي لأن "المداخيل المحصلة برسم الديون الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير من سنة 2000 والتي يقل مبلغها عن خمسين ألف درهم تبلغ 16 مليون درهم سنة 2016، و17.6 مليون درهم سنة 2017، ما يعني أن نسبة التحصيل لا تتجاوز 1 في المائة من مجموع الديون".