كشف والي أمن مراكش سعيد العلوة أنه على مستوى الجهود المبذولة محليًا، باسترشاد وتوجيه مباشر من المدير العام للأمن الوطني، وفي إطار تتحكم فيه مبادئ الحكامة الجيدة، وتفعيل القانون، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، وتقديم الصالح العام  وتقريب الإدارة من المواطنين، وتفعيل مبادئ الأمن التشاركي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانفتاح، والقرب، والتواصل المباشر مع المواطنين والمؤسسات التعليمية وباقي الفاعلين المدنيين، والتنسيق المُحكم مع هيئات النيابة العامة، وتفاعل مُثمر مع السلطات المحلية، وضمن إطار تشخيصي لما يعرفه الشارع العام من تحديات تُوسّع، يومًا بعد يوم، نطاق تدخل مصالح الأمن، فإن ولاية أمن مراكش عملت على تطوير آليات وخطط عملها الأمني اليومي، مرتكزة على البعد الوقائي، من دون هوادة في التصدي للجريمة بمختلف معالمها وتجلياتها وزجر الخارجين عن القانون في إطار المساطر المحددة قانونًا.

فالمؤشرات الإحصائية الخاصة بعام من العمل الأمني المتواصل، في المدة الفاصلة بين الذكريين 16 آيار/مايو 2015 و 16 آيار/مايو  2016، في شقها المتعلق بالتصدي للجريمة ومحاربة السلوكيات المخلة بالقوانين، بمشاركة جميع الفعاليات الأمنية المحلية والإقليمية التابعة لولاية أمن مراكش، بكل من ابن جرير، والصويرة، وقلعة السراغنة، وشيشاوة، وإمنتانوت، وهو عمل أمني تشاركي ينخرط فيه كل نساء ورجال الأمن بمختلف رتبهم، ومهماتهم، ومناصبهم، ومراكزهم، ومسؤولياتهم، وتخصصهـم الإداري، والميداني، والقضائي، والعلمي، والتقني، إحصائيات يمكن، على سبيل التبيان إدراجها بالأرقام التالية: 26312 الأشخاص المضبوطين في حالة تلبس، 18398 الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جنايات أو جنح الذين تم إيقافهم، 561 الأشخاص الحاملون لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، 302611 الأشخاص الذين تم التثبت من هويتهم، 35254 المتشردون والمتسولون، 2046 الأشخاص ذوو العاهات العقلية المودعون بالمستشفيات الخاصة.
وفي مجال محاربة آفة المخدرات قال والي امن مراكش، فقد تم تحقيق نتائج تعكس احترافية الفرق المختصة في التصدي لهذه الآفة، صنعا، وترويجا، ومسكا، واستهلاكا، حيث تم تحقيق المؤشرات الزجرية التالية: 3468 عدد العمليات الأمنية، 5471 عدد الأشخاص الموقوفين، 376 غرام كمية الكوكايين المحجوزة، 226,665 كلغ كمية الشيرة المحجوزة، 329,517 كلغ كمية مادة الكيف المحجوزة، 184,253 كلغ كمية التبغ المهرب المحجوزة، 1682 الأقراص المهلوسة  المحجوزة، 30 السيارات المحجوزة في إطار الاتجار في المخدرات، 89 الدراجات النارية المحجوزة في نفس الإطار.

واضاف والي امن مراكش، أن السلامة الطرقية، وما يرتبط بها من عمليات تنظيمية، ووقائية، ومراقبة للقوانين المتعلقة بمدونة السير، تحظى بأهمية قصوى كذلك ضمن الخطة الأمنية المحلية، حيث يتم تحديث يومي لبرامج المراقبة وتصاميم التنظيم الوقائي لعمليات السير ومحاربة المخالفات المتسببة في حوادث السير الخطرة وكل أشكال التهور واللامبالاة وتجديد آليات العمل اليومي تحقيقا للسلامة الطرقية واستغلال كافة المحاور والتقاطعات والمدارات الطرقية عبر تعيين عدد مهم من عناصر المرور.

وفي هذا الإطار فقد تم تسجيل ما يلي :  43525 عدد المخالفات المضبوطة في مجال السير الطرقي، 62741 عدد الغرامات الصلحية المستخلصة، 12501 عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير، 8738 عدد الدراجات النارية الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير، 20240 عدد رخص السياقة المحتفظ بها من أجل مخالفات لقانون السير، 30424871 المبلغ الإجمالي للغرامات المستخلصة في إطار المخالفات لقانون السير (بالدرهم).

وعلاوة على العمليات الأمنية الميدانية بالشارع العام ، هناك جهود جبارة تبذُلها قيادات وأطقم المصالح وضباط الشرطة القضائية ومساعدوهم داخل البنايات، تتعلق بضبط منظومة المراسلات، وإعداد الملفات، ودراستها، وتحليلها، ومعالجة القضايا المختلفة، الإدارية منها والقضائية، وإعداد مساطر الأبحاث، وتحرير المحاضر والتقارير الإدارية والقضائية وإنجاز الخبرات العلمية والمعاينات القضائية، وغيرها من أمور التسيير الإداري، ونورد، على سبيل المثال لا الحصر، بعض الأرقام التي تقرب من معرفة بعض من المهام التي تؤدّى في الظل، إذ تم في نفس الفترة السنوية المشار إليها إنجاز 37303 ملف قضائي يتضمن تعليمات قضائية صادرة عن النيابة العامة ، و 48833 ملفا إداريا وقضائيا متعلقًا بقضايا مباشرة، بالإضافة إلى مساطر الأبحاث التي قدم بواسطتها 86136 شخصا أمام العدالة سواء في حالة اعتقال أو في حالة سراح، كل حسب المنسوب إليه، يختم والي أمن مراكش كلمته.