أحيتْ أسرة الأمن الوطني في وجدة، أمس الاثنين ، في مدرسة الشرطة، الذكرى الـ 60 لتأسيس إدارة الأمن الوطني، تحت شعار: "رجال الشرطة ..حب للوطن، إبداع، رياضة وتميز".

وحضر الحفل، كل من والي جهة الشرق، وقائد الحامية العسكرية ، ورئيس مجلس جهة الشرق، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وممثلو السلطة القضائية، والمدير الجهوي لمراقبة التراب الوطني، ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية، وممثلو الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والغرف المهنية ومسؤولو المجتمع المدني.

وتحدث والي الأمن مصطفى عادلي، عن طابع الذكرى وتاريخ تأسيس الأمن الوطني من طرف الملك الراحل محمد الخامس، والذي أصبح في عهد الملك محمد السادس يحظى برعاية خاصة، وذلك بتحديث الجهاز وجعله في المستوى المطلوب، ليكون مساهما في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.

واستحضر والي الأمن، الدور المهم الذي يقوم به رجال الأمن من أجل ضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب، في حين سلط الضوء على طريقة العمل التي تشتغل عليها أجهزة الأمن في زمن التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن "الجريمة المعلوماتية أصبحت محور اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني التي اهتمت مؤخرا بالبرهان العلمي كوسيلة لإثبات الجريمة".

وكشف مصطفى عادلي، أن "ولاية أمن وجدة ستشهد  إنشاء مختبر علمي جهوي في المنظور القريب، وان غرفة خاصة بحفظ الأدلة المنتقاة من مسرح الجريمة هي في طور الانجاز".

وأكد والي أمن وجدة على "ضرورة إرجاع الإحساس بالأمن بالقطع مع جميع مظاهر الانحراف في الشارع العام، مثل "التسول والعنف والسرقة. وركز على نقطة حساسة جدا، تشكل تهديدًا للأمن الوطني وهي الحدود الجغرافية مع الجزائر"، مبرزا أن "مصالح الأمن في وجدة واعية للمخاطر وظاهرة تنامي التهريب بين البلدين".

وحمل مصطفى عادلي، المسؤولية للجارة الجزائر التي أغرقت السوق المحلي والوطني بحبوب الهلوسة والمخدرات والتي أفسدت عقول الشباب. وشدد على انه لن يسمح إطلاقا بجعل الحدود الشرقية مسرحا للجريمة المنظمة، مستدلا بالعمليتين النوعيتين التي من خلالها تم حجز 250 ألف قرص من حبوب الهلوسة.

واستعرض والي الأمن، أهم المنجزات التي حققتها إدارة الأمن الوطني في مجال محاربة الإرهاب والخلايا النائمة، في حين سلط الضوء  على مفهوم السلطة الجديد الذي يعتمد على سياسة القرب وفتح لقاءات تواصلية مع المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية.