يتجدد النقاش في المغرب، ككل سنة، حول استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة في قضاء العطلة الصيفية، وسط صمت حكومي، بالرغم من التكاليف التي تتكبدها الدولة المغربية.

وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستهلك أموال دافعي الضرائب، سواء في الشراء أو في البنزين والكازوال.

وسجل مسؤولون في مؤسسات الدولة، في حديث لهسبريس، العجز الكبير الذي تواجهه الإدارات العمومية في ضبط الآلاف من سيارات الخدمة التي اختار العديد من الموظفين بالقطاع العام قضاء العطلة الصيفية، في استغلال فاضح لممتلكات الدولة في الأمور الشخصية.

وكانت الحكومة السابقة قد وجّهت دعوات إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة سيارات الدولة. وفي هذا الاتجاه، أوصت الحكومة ذتها بعدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها لترخيص مسبق من رئيس الحكومة؛ غير أن تعاطي موظفي الدولة مع هذه السيارات يدل على أن هذه الدعوات لا الاستجابة المطلوبة.

وفي مقابل المطالب بتقليص هذه السيارات أو استعمالها للأغراض المهنية، إلا أن جوابا سابقا لنور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كشف أن مسؤولية الآلاف من هذه العربات يوجد بين يدي مسؤولي الجماعات، معتبرا أن "المجالس بالجماعات الترابية تتخذها مقررتها بالإجماع بما فيها قرار اقتناء سيارات المصلحة"، رابطا "ذلك بما اعتبرها الاختصاصات الموكولة لها بموجب القانون المتعلق بالجماعات".

وتؤكد وزارة الداخلية، في دورياتها السنوية المواكبة لإعداد ميزانيات الجماعات الترابية، على ضرورة ترشيد النفقات بشكل يتماشى مع وتيرة نمو المداخيل؛ في حين تطالب الحكومة المسؤولين بالتقيد بربط العمليات التي تطال اقتناء وكراء السيارات بالترخيص المسبق من لدن رئيس الحكومة يتم إصداره أو حجبه بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني أو المؤسسة المعنية.

وحذرت الحكومة السابقة من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصود لها، منبهة إلى ضرورة الالتزام باستغلالها "وفق الأغراض النفعية المحددة والمخصصة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل"، ناهيك عن التحذير من نقل أشخاص أجانب عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد؛ لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق فقط.