أكّد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أنّ حكومة "الإنصات والإنجاز" تُولي عناية خاصّة للملف الاجتماعي والاقتصادي، دون إغفال الحكامة ومحاربة الفساد، وذلك بعد القرارات التأديبية التي طالت 110 مِن رجال السلطة بسبب الإخلال بالواجب المهني.

وأبرز العثماني أنّ حكومته أعطت انطلاقة متجددة وقوية في هذا المجال، بإرادة قوية وعمل جاد، مؤكدا أن النتائج بدأت تظهر ولا يمنعنا من الإعلان عنها في حينها إلا واجب التحفّظ.

وأوضح العثماني، خلال الكلمة الافتتاحية للأمين العام للحزب في اليوم الدراسي لمنتدى التنمية للأطر والخبراء، الأحد، أن المغرب حقّق نتائج إيجابية في عدد من المجالات، لكن في المقابل ما زالت هنالك احتياجات، مبرزا أنّه على يقين بأنّ انتظارات المواطنين أكبر، والحزب له مسؤولية خاصّة نظرا لمكانته ودوره في تدبير الشأن العام.

وأُعطيت تعليمات ملكية لوزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، إذ عرضت وزارة الداخلية 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة وعزلت 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال.