ي الوقت الذي لا يزال فيه مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يناقش في البرلمان، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا استشاريا أبرز فيه عددا من النقاط التي ينبغي على القانون أن يأخذ بها.

ومن أبرز التوصيات التي وردت في الرأي الاستشاري مسألة مجانية الحصول على المعلومة؛ حيث أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التنصيص على إمكانية الحصول على المعلومات مجانيا، مشددا على ضرورة أن يحدد نص القانون بوضوح حالات الاستفادة بالمجان وأصناف طالبي المعلومات المستفيدين من المجانية، معتبرا أنه في جميع الحالات يمكن إعفاء ذوي الدخل المحدود والصحافيين والمنظمات غير الحكومية من تكاليف نسخ المعلومات.

واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يشرف عليه ادريس اليزمي أن يتم توسيع نطاق الحق في الحصول على المعلومات بإدراج الأشخاص الذاتيين والمعنويين والمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بشكل قانوني في المملكة، وذلك اعتمادا على قراءة نسقية للنص الدستوري، وإعمالا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبخصوص الهيئات الملزمة بتقديم المعلومات، اعتبر المجلس أنه من الأهمية بما كان إدراج الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، وتلك التي تنال تمويلا عموميا بمقتضى القانون، ضمن مجال تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وأوصى المجلس الوطني أيضا بأن يتضمن القانون مقتضيات تحظر كل شكل من أشكال التمييز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات، سواء بسبب إعاقة أو هوية صاحب الطلب، وأكد وجوب تنصيص القانون الحالي صراحة على أنه “من غير المسموح به وضع قيود في وجه طالبي المعلومات بدعوى ضرورة تبرير طلبهم”.

واقترح المجلس صياغة تعريف قانوني أكثر دقة للاستثناءات المتعلقة بالأمن الوطني والعلاقات الدولية وصياغة السياسات الحكومية، ودعا إلى إعادة صياغة الاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، مع العودة إلى الفصلين 192 و193 من القانون الجنائي قصد ملاءمتهما مع المعلومات التي يعتبر الكشف عنها فعلا مجرما جنائيا، ومع التقييدات المرتبطة بها.

أما في ما يخص المعلومات التي من شأن الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات الخارجية للمغرب، فقد اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعريف الاستثناءات المتعلقة بها، والتنصيص على سرية بعض المعلومات اعتمادا على معايير محددة، مذكرا بضرورة إدراج مقتضى قانوني لتأطير هذه الاستثناءات عبر التذكير بالقاعدة العامة التي مفادها أن الاستثناءات ذات طابع محدود ومحدد.

وفي الوقت الذي أوصى فيه المجلس بأن تسلم المعلومات حسب الطلب بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد، وأن تسلم إذا اقتضى الأمر ذلك بلغة الرموز أو بواسطة وسائل الاتصال المحسنة والبديلة للأشخاص في وضعية إعاقة، اقترح المجلس أن يعتبر عدم احترام الآجال المنصوص عليها للرد بمثابة رفض، وأن هذا التأخير يفسح المجال لتقديم شكاية أمام لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، وعند الاقتضاء أمام القضاء الإداري.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن بعض القوانين سارية المفعول تحتاج إلى الملاءمة مع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ومنها القانون المتعلق بالأرشيف، وقانون حماية المستهلك، والقانون الانتخابي، ولاسيما تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، والقانون 09. 08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.