دعا المشاركون في الدورة التكوينية الثالثة بشأن حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة التي نظمتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، يومي 12 و13 آيار/مايو، بين الويدان جهة بني ملال خنيفرة، إلى النهوض بالوضع الحقوقي والاجتماعي للعاملين في قطاع الإعلام، ووضع ميثاق لحماية الحياة الخاصة للأفراد يُلزم الصحافي بضبط الحدود بين حرية التعبير وحماية الخصوصية.

وأكد المشاركون في الدورة التي نظمت بشراكة مع مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية، وحضرها إعلاميون وقضاة ومحامون وحقوقيون من جهة بني ملال خنيفرة، على أهمية التكوين المستمر داخل المؤسسات الإعلامية خاصةً في الجانب القانوني والحقوقي للحد من انتهاكات الحياة الخاصة، وشددوا على ضرورة تحمل الصحافيين مسؤوليتهم في إدانة الأعمال التي تمس خصوصية الأفراد، واستحضار "بنذ الضمير" عند الكتابة الصحافية قبل الوصول إلى الرقابة، ودعوا في المقابل إلى إسقاط التجريم والعقاب ضد الصحافيين، وتمكين الصحافيين من حقهم في الوصول إلى المعلومة.

وأثيرت خلال الورشات التي أطرها كل من فوزية بنيوب، إعلامية ومحللة سياسية في عدة منابر دولية وخبيرة مكلفة بإعداد "دليل حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة"، والحقوقي عزيز ادمين، وسامي المودني صحافي في قناة تلفزية، عدة إشكالات تهم حدود حرية الصحافي، ودور وحدود وواجبات ومكانة الإعلام بالنسبة للمواطن المغربي، إضافة إلى التداخل الموجود بين الحياة الخاصة والعامة في علاقتها بالثقافة المغربية.

وشددت الأستاذة فوزية بنيوب، على ضرورة احترام القنوات العمومية الممولة من أموال الشعب، للحياة الخاصة للأفراد والتوقف عن استعمال الخصوصيات في برامجها التلفزية، وقدمت نماذج لعدة برامج تم بثها على القنوات العمومية وكانت موضوع عدة شكايات من طرف مواطنين ومؤسسات عمومية، وأشارت إلى أن هناك خصاص كبير في دراسة سوسيولوجيا المشهد الإعلامي، كما دعت إلى تكوين الصحافيين العاملين داخل المؤسسات الإعلامية الوطنية في المجال القانوني.

وطالبت جميلة السيوري، رئيسة جمعية "عدالة"، بالانخراط في تأسيس قواعد حماية حرية التعبير، بمشاركة الإعلاميين ورجال القانون والحقوقيين والمواطنين وتمكينهم من ضبط مبادئ حقوق الإنسان، بتوفير التكوين المستمر، وخاصة للقضاء لأنه المعني بحماية الأفراد، وأشارت السيوري في مداخلتها، خلال الجلسة الختامية، أن تقارير الورشات التفاعلية جد مهمة من أجل إعداد الدليل الذي تشرف عليه جمعية عدالة، وأضافت أن النقاش لا يجب أن يتوقف هنا وإنما يستمر إلى ما بعد ذلك، وهذه اللقاءات تعطي فكرة عن كيفية الاشتغال مرة أخرى.

وكانت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، ومنذ تأسيسها سنة 2005، وضعت في صلب اهتماماتها قضايا الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة، إلى جانب عقدها عدة اجتماعات وندوات حول قضايا حرية التعبير وحرية الصحافة. كما عملت الجمعية على نشر عدة دراسات منها "دليل للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومراقبة المحاكمات سنة 2013"، ودليل الصحافيين بشأن أخلاقيات الصحافة والمسؤولية المهنية سنة 2013″و” حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات، دراسة الإطار القانوني والمؤسساتي بالمغرب” و"مذكرة حول حرية التعبير وحرية الصحافة 2015".