طالبت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، تشكيلة سياسية معارضة للسلطة في البلاد، لويزة حنون، اليوم الأحد، السلطات العمومية إلى تقديم "الضمانات الكافية" فيما يتعلق بشفافية الانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وقالت حنون لدى افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، إن السلطات العمومية "مطالبة بتقديم الضمانات الكافية فيما يتعلق بشفافية الانتخابات البلدية المقبلة".

وتطرقت لويزة حنون للحديث عن أهمية هذا الموعد الاستحقاقي لتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر، مبدية أسفها في نفس الوقت لوجود بلديات "تعاني من سياسة التقشف ومن توقف المشاريع". ومن المرتقب أن تجتمع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، غدا الاثنين والثلاثاء، لوضع آخر اللمسات لضبط الآليات المسخرة لمراقبة الاستحقاقات المقبلة.

كما سيتم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 آب / أغسطس الجاري إلى يوم الأربعاء 13 سبتمبر / أيلول المقبل. ووقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، السبت، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 حسبما كشف عنه بيان للرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان أنه "بموجب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت 26 آب / أغسطس 2017 مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017".

وتتخوف الأحزاب السياسية التي أعلنت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة من عدم قدرتها على جمع التوقيعات على مستوى1541 بلدية، بخاصة وأن استدعاء الهيئة الناخبة تزامن مع الدخول الاجتماعي القادم وعيد الأضحى المبارك، وهو الأمر الذي سيصعب من مهمتها، وستكون التشكيلات السياسية محاصرة بآجال قانونية، فتنص المادة 74 من القانون العضوي للانتخابات على أن التصريحات بالترشح ينبغي أن تقدم 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع، أي يوم 23 سبتمبر/أيلول المقبل، وتمنع المادة 75 القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي، حيث يتم في هذه الحالة منح أجل آخر لإيداع ترشح جديد لا يتجاوز 40 يوما قبل تاريخ الاقتراع.