في خضم النقاش الذي يعيشه القضاء مع تنزيل ورش استقلال السلطة القضائية وما يعرفه جسم العدالة من تحولات توصف بالمهيكلة، اعتبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن استقلال السلطة القضائية عاش تطورا مسترسلا، إذ دافعت الودادية الحسنية عن مطلب الاستقلالية منذ تأسيسها وإلى غاية اللجنة الملكية لتعديل الدستور سنة 2011، الذي رفع القضاء من هيئة إلى سلطة مستقلة عن باقي الأجهزة التنفيذية.

 تحدث رئيس الودادية الحسنية عن ورش استقلال الجسم القضائي، معتبرا إياه في مصلحة المتقاضين؛ لأن المواطن يلجأ إلى المحاكم طلبا لحق انتزع منه ويأمل استرجاعه، مبرزا أن الاستقلالية ينبغي أن تكون كاملة عن السلطة التنفيذية وليس جزئية كما هو الشأن الآن، إذ إن السلطة القضائية تحتاج وزارة العدل في كل ما هو مادي لوجيستي، من أدوات للعمل وغيرها .
"ككل إصلاح فهناك توجه معارض يريد أن يظل الوضع على ما هو عليه"، يورد الوكيل العام للمحكمة التجارية بالبيضاء، مردفا: "يدفع من يرى في استقلال الجهاز القضائي خطرا على مصالحه بحجة أن أي تمكين من الاستقلالية لقضاة الحكم أو للنيابة العامة سيكرس في المغرب نموذجا جديدا يسمونه دولة القضاء، وهذا مصطلح غير موجود في المملكة المغربية، لأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يترأسه جلالة الملك، ويعين له رئيسا منتدبا ينوب عنه في تدبير شؤون المجلس".

وعن خطة إصلاح العدالة قال العياسي: "محيط القاضي هو الذي يحتاج إلى ضبط وإصلاح حقيقي، لأن القضاة ينطقون بالأحكام صحيح، ولكنهم يستعينون بخبراء وتقنيين يكون لتقاريرهم تأثير على الأحكام". غير أن القاضي حسب المتحدث ذاته "هو تلك الشماعة التي يعلق عليها كل اختلال؛ فهو من يحكم في الملف، لكن بمعية خبير محلف، وفي الغالب يستعين بخبرة مضادة، غير أن تقاريرها هي التي تعتمد في تحييث الأحكام".
وعلاقة بثقة المواطنين في القضاء أشار رئيس الودادية الحسنية إلى أن المغربي "ليست له ثقافة قضائية، إذ لا يستطيع أن يتبع الإجراءات التي تتسم بطول المدة وتعقيداتها، ما يجعله عرضة للعديد من السماسرة الذين يتواجدون في المحاكم، والذين يسودون صورة القاضي لديه"، وزاد: "هذه صورة نمطية نحتاج سنوات حتى نغيرها، إلا أن المواطن هو الآخر عليه أن يثق في السلطة القضائية، ويبتعد عن سماسرة المحاكم؛ كما ينبغي أن يطلب استشارات قانونية، وهي الآن متاحة للعموم بفضل التطور التقني الذي نعيشه".

وفي ما يهم الاستثمار قال الوكيل العام للمحكمة التجارية بالبيضاء إن القاضي لا يعرقله، لأنه فقط يطبق القانون الذي وضعه المشرع، ولا صلاحيات لديه لتجاوزه، مردفا: "العيب في التشريع وليس في القضاة".
كما يناشد الوكيل العام المستثمرين ضرورة اعتماد مستشارين قانونيين تجنبا لأي خطأ قد يضيع معه حقهم.

وارتباطا بملف أحداث الريف أجاب العياسي بأن صلاحية التعليق على حكم قضائي لا يخولها له القانون، إلا أنه كمواطن له ممارسة مهنية في مجال القضاء يعتبر أن "الأحكام مخففة، لأن ما عرض على المحكمة كان يتضمن أفعالا جرمية يعاقب عليها المشرع بالإعدام والمؤبد، وإذا بها تنطق بأقل مدة يتيحها المشرع".