الرباط - المغرب اليوم
على الرغم من إقرار البرلمان تعديلات على المادة 9 في قانون مالية العام الماضي، لمنع الحجز على أموال الدولة، الذي يعيق تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في حق مؤسساتها، أقر حكم جديد بذلك، ورفض إعمال مقتضيات هذه المادة.وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف في مراكش، أخيرا، حكما يقضي بتأييد قرار الحجز على أموال الخزينة الإقليمية لكلميم، مع أمر بنك المغرب في أكادير بتسليم المبلغ المحجوز لديه، لإتمام التنفيذ، لصالح الشخص المدعي.
وحسب المحكمة ذاتها، فإن بنك المغرب أدلى بمذكرة، يشير فيها إلى صعوبات قانونية، تتعلق بالمادة 9 من قانون مالية 2020، التي لا تجيز الحجز على أموال، وممتلكات الدولة، والجماعات الترابية، إلا أن المحكمة ترى أن مقتضيات هذه المادة منتفية في نازلة الحال، لعدم إدلاء الخازن الإقليمي بما يفيد مباشرته مسطرة تنفيذ القرار، القضائي، وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9، إذ كان ما أثير غير مؤسس، وينبغي رده.
وكانت المادة المثيرة للجدل قد أغضبت عددا من الفاعلين، منهم برلمانيون، ومحامون، وحتى قضاة، إذ قال نادي قضاة المغرب، في بيان سابق، إن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، من منع لتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية عن طريق الحجز، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.
قد يهمك أيضَا :