يعيش موظفو مختلف القطاعات العمومية مشاكل مالية متراكمة عن تدبير الشهر الماضي بعد صرف وزارة المالية للأجور قبل وقتها لتزامن ذلك مع عيد الأضحى، تاركة طيفا واسعا من الشغيلة يتخبط في “تدبير الندرة” ومصاريف الأضحية والصيف والدخول المدرسي. ويعتبر الموظفون الخطوة الحكومية إقرارا ضمنيا بهزالة الأجور وعدم قدرتها على ضمان قدر للتوفير يغنيهم عن الاقتراض أو اقتناء أضحية العيد دون أضرار مادية يكابدونها خلال الفترة الحالية. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد صرفت رواتب وأجور موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية لشهر يوليوز في الـ 16

منه، قبل أسبوعين من نهايته، وذلك بمناسبة عيد الأضحى. هزالة الأجور عبد الحق حيسان، مستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أقر بأن إيجابيات الدفع المسبق موجودة، لكن عمق المشكل يكمن في أن الأجرة غير كافية، معتبرا خطوة الدولة اعترافا بعدم قدرتها على الاستجابة لمتاعب الحياة. وقال حيسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن أجر الموظف العمومي يمكن أن يصمد لعشرين يوما على أبعد تقدير، وبالتالي فهو مضطر للاقتراض، موردا أن “شهر عيد الأضحى غالبا ما يكون معاقا، ويمر صعبا على الجميع”، على حد تعبيره. وأوضح القيادي النقابي أن

مطلب الزيادة في الأجور معقول، وواقع تزامن العيد والدخول المدرسي والعطلة الصيفية دليل على هذا الأمر، مؤكدا أن “الموظفين محرجون، لا هم قضوا عطلة الصيف كما ينبغي ولا هم استعدوا ماليا لدخول مدرسي جيد”. أين منحة العيد؟ الميلودي مخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، سجل أن المطلوب هو منحة وسلف للموظفين، وليس تسبيقا للأجرة، مشيرا إلى أن الحكومة تتلاعب بمشاعر الناس وتجعل ما تبقى من أيام الشهر الجاري بمثابة كابوس حقيقي. وقال مخارق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الحكومة الحالية لا يرجى منها خير في تدبير فترة عيد

الأضحى، أو الزيادة في أجور الموظفين، وبالتالي لا حل سوى انتظار ما ستسفر عنه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”. خلق الثروة مهدي فقير، خبير اقتصادي مغربي، سجل أن مستوى الأجور في المغرب ضعيف، لكنه يظل الأقوى في المنطقة وبدولة لا تتوفر على موارد طبيعية كثيرة. وطالب، في تصريح لهسبريس، النموذج التنموي الجديد بضرورة خلق الثروة لتفادي وقوع الناس في مشاكل مماثلة. وسجل فقير في المقابل أن “الكفاءات الكبيرة داخل سوق الشغل تتقاضى أجورا محترمة إلى جيدة”، معتبرا أنه “بالنسبة للقطاع الخاص، فهذا موضوع آخر، حيث الكفاءة هي من تفرض الأجر

على المشغل”. ندم وقروض محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أورد أن القرار من أساسه غير عقلاني، فليس جميع الناس قادرين على ضبط أنفسهم أمام الشهوات والإغراءات، محملا مسؤولية ما يعانيه الموظفون للحكومة. وقال بنزاكور، في تصريح لهسبريس، إن “الناس ضعيفون أمام الرصيد البنكي والمكانة الاجتماعية خلال فترة العيد”، مشيرا إلى أن “القرار درس اقتصادي، لكن غيبت عنه التفسيرات الاجتماعية لتتولد أحاسيس الندم والتبعية للقرض في النفوس”.ذ

قد يهمك ايضا

السعودية تعلن إيقاف 207 متورطين في قضايا فساد من بينهم موظفون في 11 وزارة

موظفون بالجماعات الترابية يهددون بمقاطعة الإشراف على "صناديق الانتخابات"